ظهر رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية محمد الشريف طالب مجدّدا، ودعا أمس السبت بالجزائر العاصمة إلى (توسيع) الرقابة القضائية المتعلّقة بالاستحقاقات المزمع تنظيمها في ماي 2012 (لتشمل البلديات ومكاتب الاقتراع) وذلك ضمانا ل (نزاهة) و(شفافية) الانتخابات· وأوضح طالب في كلمته الافتتاحية بمناسبة انطلاق أشغال ندوة جهوية لولايات الوسط أن الرقابة القضائية للانتخابات (لن تكون شاملة إذا كانت منحصرة في لجنة ولائية)، بل لابد حسبه من (توسيعها على مستوى البلديات ومكاتب الاقتراع) قصد إجراء الانتخابات في أجواء تطبعها الشفافية والنّزاهة· وفي ذات الإطار دعا رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية إلى الأسراع في إصدار النصّ التنظيمي الذي يحدّد آليات هذه الرقابة القضائية· أمّا بالنّسبة للملاحظين الدوليين لرقابة الانتخابات فقد اعتبر طالب هذه المبادرة (جد إيجابية)، مشيرا إلى أنه يمكن الاستغناء عن هذه الرقابة بوجود (إرادة صادقة) في جعل هذه الانتخابات (شفّافة) و(نزيهة)·