طالب المشاركون في اليوم البرلماني حول «قانون الانتخابات نمط الاقتراع ومراقبة العمليات الانتخابية» بتكريس الاقتراع المدمج وإسناد مهمة الفصل في النزاعات التي تحدث داخل التشكيلات السياسية للقضاء بدل وزارة الداخلية، واعتبروا أن الرقابة الأجنبية على المواعيد الانتخابية ترفض لأسباب سيادية على اعتبار أنها وصاية أو رقابة مستعمر على مستعمراته، مرافعين عن نمط الإقتراع المدمج كخيار لا مناص منه. اعتبر عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني في كلمة قراها نيابة عنه نائبه مسعود شيهوب خلال يوم برلماني غابت عنه التشكيلات السياسية والنواب على حد سواء، حتى أن النقاش جاء بعيدا عن أي حرارة، أن تقويم النظام الانتخابي الجزائري يتطلب تعميق ومراجعة الآليات التي تضمن شفافية الانتخابات ونزاهتها مع تحديد بدقة ضمانات حماية أصوات الناخبين . واقترح زياري تكريس في التعديل المقبل حياد الإدارة في العملية الانتخابية وتشديد الرقابة عليها منذ انطلاق خطوة التسجيل في القوائم الانتخابية وتفعيل الرقابة على مكاتب التصويت . ورافع رئيس المجلس الشعبي الوطني باستماتة عن تثبيت حق الطعن القضائي كمبدأ عام وحق ثابت لكل مسجل في القائمة الانتخابية ومرشح وحزب وقائمة مستقلة، على أن يمارس هذا الحق بجميع ضماناته أمام هيئات مستقلة وحيادية، أي هيئات قضائية متخصصة كالمحاكم الإدارية ومجلس الدولة على غرار الانتخابات المحلية أو أمام هيئات شبه قضائية مثل المجلس الدستوري في الانتخابات الرئاسية ومختلف الاستفتاءات، لأن الأمر كما أشار يتعلق بتعميق وتوسيع الضمانات . ودافع زياري عن ضرورة تعميق دور المجلس الدستوري في مجال الرقابة على عمليات الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات، خاصة من زاوية توسيع تمديد آجال حق الطعن. ويرى زياري أن الوقت جد مناسب في إطار قانون الانتخابات لاستحداث هيئة عليا مستقلة بهدف تنظيم ومراقبة الانتخابات، لكن شرط أن تتمتع بالحياد وبالاستقلالية المالية والإدارية عن الإدارة. وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني أن إصلاح نظام الانتخابات لا يقتصر بالضرورة على نمط الانتخابات ومراقبتها على اعتبار انه يشمل جوانب أخرى على غرار نظام القائمة الانتخابية، وتمويل الحملات الانتخابية وبرامجها، وأسباب العزوف على الانتخابات . وكشف زياري انه من المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة أن يتم تنظيم أيام برلمانية تتعلق بالقوانين المطروحة على الإصلاحات المفتوحة في الوقت الراهن ويتعلق الأمر بقانون الأحزاب وقانون الإعلام وقانون الجمعيات وقانون حالات التنافي . ومن جهته الدكتور الأمين شريط أستاذ بجامعة العلوم الإسلامية بقسنطينة حاول تشريح أنماط الاقتراع في الأنظمة الانتخابية حيث تطرق على نظام الأغلبية والنظام التناسبي واستعرض في خلاصة حديثه نمط الاقتراع في النظام الانتخابي الجزائري . ومن جهته الدكتور محمد بوسلطان أستاذ بكلية الحقوق بجامعة وهران تحدث عن الرقابة على الانتخابات، وتناول فيها النموذج الإفريقي حيث اعترف بتعدد حالات التدخل الخارجي لمراقبة أو ملاحظة الانتخابات في افريقيا منذ عقد التسعينات، وذكر أن اغلب هذه الحالات الرقابية تسري في ظروف غير عادية على غرار الصراعات الداخلية واستعمال شديد للعنف أو حروب أهلية وجميع الحالات التي تستدعي المراقبة الحيادية، مؤكدا حقيقة أن موقف الأفارقة من هذه الرقابة لم يكن سلبيا، خاصة وأن الدول الأوروبية تعتبر أن اغلب الانتخابات المنظمة في إفريقيا غير صحيحة، وقدم شروطا ومعايير الانتخابات الديمقراطية على النحو الآتي: أي يجب توفر إدارة عامة غير فاسدة تسهر على تأطير العملية، وتوفير مصالح أمن تتمتع باحترافية، ومجتمع مدني ناشط وصحافة حرة ومسؤولة مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالإضافة إلى التعددية السياسية الحقيقية وثقافة التسامح . وانتقدت شلبية محجوبي رئيسة حركة الشبيبة من أجل الديمقراطية في تدخلها خلال النقاش من يطلق على الأحزاب الصغيرة بأحزاب السنافر ووصفت هذه التشكيلات بالأحزاب الفتية ولم تخف استيائها الكبير من قانون الانتخابات الحالي، وطرحت شلبية جملة من المقترحات على غرار سن قانون لرؤساء الأحزاب وضرورة إسناد مهمة البت في النزاعات التي تحدث داخل الأحزاب للقضاء بدل وزارة الداخلية، إلى جانب التخفيف من الإجراءات القانونية التي وصفتها بالثقيلة مع تسهيل عملية الترشح والرد على الطعون بسرعة، واشترطت شلبية حياد الإدارة ووقف تواطئها الذي يشجع على زرع ثقافة التزوير. ودافع محمد شريف طالب رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية عن الاقتراع المدمج كطريقة ناجعة يجب الاعتماد عليها في الجزائر، وانتقد بشدة غياب ما اسماه بالتمثيل القضائي في لجان الرقابة . ومن جهته كمال رزقي عن حزب الآفلان تضمنت رؤيته الجديدة ترك طريقة ونمط الاقتراع للناخب حتى يجد هذا الأخير أن ما الاختيار الذي انتقاه قد جسد .
