كشف الأمين العام لفيدرالية المتقاعدين بالاتحاد العام للعمّال الجزائريين السيّد إسماعيل ألاوشيش أمس السبت بالجزائر أنه تمّ خلال شهر جانفي الجاري دفع الزّيادات في منح وعلاوات المتقاعدين المقدّرة ب 30 بالمائة من خزينة الدولة· وذكر السيّد ألاوشيش في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش وقفة الترحّم على روح الفقيد عبد الحقّ بن حمودة أن هذه الزّيادات (دفعت من خزينة الدولة وليس من الصندوق الوطني للتقاعد)· ومن المعلوم أن تطبيق هذه الزّيادات جاء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الذي اتّخذه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير· وأشار السيّد ألاوشيش إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سيدرس في اجتماعه المقرّر في شهر فيفري أو مارس كأقصى تقدير إعادة تقييم ميزانية الصندوق، مشيرا إلى أن الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين تطالب برفع ميزانية الصندوق لهذه السنة ب 15 بالمائة بدل 10 بالمائة التي كانت مطبّقة السنة الماضية· وأفاد الأمين العام للفيدرالية بأن الزّيادات الأخيرة من شأنها (تحسين الوضع المعيشي لحوالي 4،2 مليون متقاعد على المستوى الوطني)· ومن جهته، أوضح الأمين الوطني المكلّف بالعلاقات العامّة بالمركزية النقابية السيّد أحمد قطيش أن المصدر المالي لدفع هذه الزّيادات سيتّضح في قانون المالية التكميلي لسنة 2012، خاصّة وأنه سيتكفّل بإعادة تثمين معاشات التقاعد· ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرّر رفع كافّة معاشات ومنح التقاعد للأجراء وغير الأجراء التي تقلّ عن 000 15 دينار إلى هذا المستوى بداية من الفاتح جانفي 2012 استجابة لانشغالات هذه الفئة وتحسينا لقدرتها الشرائية· وتقدّر الزّيادات في منح التقاعد التي تتجاوز 15 ألف دينار وتقلّ عن 30 ألف دينار بنسب تتفاوت درجاتها بين 28 و24 بالمائة· كما تقرّر أيضا رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 30 ألف دينار وتقلّ عن 40 ألف دينار بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 و20 بالمائة ورفع المنح التي تعادل أو تتجاوز 000 40 دينار بنسبة 15 بالمائة· وتمسّ هذه التدابير نحو 2.4 مليون متقاعد أجير وغير أجير ابتداء من أوّل جانفي 2012 تموّل من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دينار·