أكد الأمين العام لفدرالية المتقاعدين بالإتحاد العام للعمال الجزائريين إسماعيل ألاوشيش، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه تم خلال شهر جانفي الجاري دفع الزيادات في منح وعلاوات المتقاعدين المقدرة ب30 بالمائة من خزينة الدولة. وأوضح ألاوشيش في تصريح ل»وأج« على هامش وقفة الترحم على روح الفقيد عبد الحق بن حمودة أن هذه الزيادات دفعت من خزينة الدولة وليس من الصندوق الوطني للتقاعد. ويذكر أن تطبيق هذه الزيادات جاء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الذي اتخذه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير. وأشار ألاوشيش إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سيدرس في اجتماعه المقرر في شهر فيفري أو مارس كأقصى تقدير إعادة تقييم ميزانية الصندوق، مشيرا إلى أن الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين تطالب برفع ميزانية الصندوق لهذه السنة ب15 بالمائة بدل 10 بالمائة التي كانت مطبقة السنة الماضية. وأفاد الأمين العام للفدرالية أن الزيادات الأخيرة من شأنها تحسين الوضع المعيشي لحوالي 2.4 مليون متقاعد على المستوى الوطني. ومن جهته أوضح الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالمركزية النقابية أحمد قطيش أن المصدر المالي لدفع هذه الزيادات سيتضح في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 خاصة وأنه سيتكفل بإعادة تثمين معاشات التقاعد. ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر رفع كافة معاشات ومنح التقاعد للأجراء وغير الأجراء التي تقل عن 15 ألف دج إلى هذا المستوى بداية من الفاتح جانفي 2012 استجابة لانشغالات هذه الفئة وتحسينا لقدرتها الشرائية. وتقدر الزيادات في منح التقاعد التي تتجاوز 15 ألف دج و تقل عن 30 ألف دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 28 و 24 بالمائة. كما تقرر أيضا رفع معاشات و منح التقاعد التي تتجاوز 30 ألف دج و تقل عن 40 ألف دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 و 20 بالمائة، ورفع المنح التي تعادل أو تتجاوز 40 ألف دج بنسبة 15 بالمائة. وتمس هذه التدابير حوالي 000 400 2 متقاعد أجير وغير أجير ابتداء من أول جانفي 2012 تمول من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دج.