أحالت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خلال السنة المنصرمة 120 ملف على العدالة لتورّط أصحابها في قضايا تبديد أموال عمومية· وحسب ما أفاد به سفيان قريش مدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ببومرداس فإن مصالحه أودعت خلال السنة الفارطة 120 ملف محّول من طرف الوكالة على العدالة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد إقدام أصحاب هذه المشاريع بالإخلال ببنود دفتر الشروط· حيث أكد مدير الوكالة أن أي تغيير في النشاط يستلزم العودة إلى الوكالة والبنك، إلاّ أن الكثير من أصحاب المشاريع يغيّرون النشاط دون الرجوع إلى الجهات المعنية وهو ما يعتبر إخلالاً بدفتر الشروط يستلزم العقوبة عليه. مشيرا إلى أن مصالحه قبل أن تلجأ إلى الأساليب القسرية تستعمل سياسة الترغيب عن طريق تقديم شروحات لصاحب المشروع الذي يريد تغيير نشاطه لعدم نجاحه في مشروعه الأولى وذلك عن طريق تقديم رسالة إلى الوكالة والبنك يشرح فيها العراقيل التي أعاقت نشاطه وهو ما سيؤدي بالجهات المعنية إلى إيجاد حلّ وسط لقضيته.