مدير”الأونساج” ل”لبلاد” : فتوى تحريم قروض الاونساج سببها اختلاط المصطلحات

95 بالمائة من مؤسسات ”أونساج” ناجحة وتسدد ديونها بانتظام تحويل أموال القروض حاليا صار ”شبه مستحيل'
‘كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، مراد زمالي، أن 5 بالمائة فقط من أصحاب القروض التي منحتها الوكالة، قد عجزوا عن تسديد ديونهم المستحقة، من أصل 151 ألف قرض تم منحه منذ إنشاء ”أونساج” سنة ,1996 مضيفا أن حوالي 3 آلاف مستفيد أو يزيدون قليلا، قد عجزوا عن رد قروضهم المستحقة لدى البنوك وخزينة الوكالة، بسبب إعلان مؤسساتهم المستحدثة إفلاسها·
وبلغة الأرقام، قال المتحدث إن 3781 مؤسسة صغيرة مستحدثة منذ وضع الجهاز، توقفت عن النشاط لأسباب مختلفة، وهي تمثل مانسبته 6,2 بالمائة من العدد الإجمالي للقروض الممنوحة، قام صندوق الضمان بتعويض البنوك بشأنها وفقا للتنظيم المعمول به·
وأضاف أن البنوك العمومية الخمسة المعنية بتمويل مشاريع تشغيل الشباب، قد تقدمت بطلبات لدى صندوق الضمان الذي أنشأته الدولة خصيصا لهذه الحالات، لتعويض 3876 قرضا آخر تخص مؤسسات مصغرة تمر بصعوبات مالية وتسييرية أعاقتها عن دفع ديونها، أي بنسبة 6,2 بالمائة من عدد المؤسسات المستحدثة، وبالتالي فإن النسبة الإجمالية للمؤسسات المستحدثة العاجزة تقدر ب2,5 بالمائة، ما يعني أن قرابة 95 بالمائة من المؤسسات الممولة في إطار مشاريع ”أونساج” تنشط بشكل عادي·
وحصر زمالي أسباب تخلف تلك النسبة عن دفع مستحقاتها المالية في 3 حالات، الأولى تتعلق بفئة المستفيدين الذين فشلت مشاريعهم المنشأة وبالتالي وجدوا أنفسهم عاجزين عن دفع ديونهم المتراكمة، وهناك فئة ثانية أخذت أموال القرض واختفت وفضل بعضها السفر إلى الخارج بتلك الأموال وهي عيّنة صغيرة بحسب زمالي، في حين أن الشريحة الثالثة من هؤلاء قامت بتحويل القروض إلى غير الوجهة المقررة لها، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن عددا كبيرا من أصحاب تلك القروض تم تحويلهم إلى العدالة ·
بالمقابل أكد زمالي، أن 95 بالمائة من المؤسسات المنشأة التي استفادت من قروض الدولة، لم تواجه معها الوكالة أي نوع من المشاكل كونها ملتزمة ببنود العقد الموقع معها قبل استلام القرض، مشيرا إلى أن هذا الرقم لم تحققه حتى دول أوروبية لديها تجربة طويلة في تمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة على غرار فرنسا، وأرجع المتحدث السبب في ذلك إلى التسهيلات الجبائية والبنكية الكبيرة التي تقدمها الدولة لأصحاب هذه المؤسسات، حيث إن المستثمر الشاب يجد أمامه 14 سنة كاملة لإرجاع ديونه وهي مدة تسمح، حسبه، لأي مؤسسة ناشطة بالنهوض وتحقيق توازنها المالي، وهذا بخلاف ما هو موجود في فرنسا مثلا التي يجد صاحب القرض فيها نفسه مجبرا على البدء في تسديد أقساط ديونه لدى البنوك خلال الشهر الأول من تسلمه إياه·
من جهة أخرى، نفى مدير عام ”أونساج” وجود تحويل لأموال المشاريع من قبل المستفدين من قروض الجهاز، نظرا لإجراءات المتابعة والتحقيق الصارم الذي تباشره الوكالة وحتى البنوك العمومية المعنية، مضيفا أن البنك المكلف بعملية التمويل لا يقدم الشيك باسم المستفيد، وإنما يحوله مباشرة إلى حساب المؤسسة الممولة أو المزودة بعتاد النشاط، كما أن العتاد تتم معاينته من قبل البنك وفرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بحضور محضر قضائي قبل أن يتسلمه المستفيد، والأكثر من ذلك يضيف زمالي أن العتاد المذكور يبقى رهنا لصالح البنك الممول والوكالة وبالتالي فهو غير قابل للبيع، كما أن الزيارات المفاجئة والمتابعة الميدانية لأصحاب المشاريع من قبل الوكالة جميعها إجراءات تحد من طرق التحايل والتلاعب بأموال المشاريع·
البنوك مولت 11 ألف مشروع خلال الفترة نفسها
الوكالة استقبلت 345 ألف ملف خلال 7 أشهر
كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، زمالي مراد، أن عدد الملفات المودعة على مستوى فروع الوكالة منذ بداية السنة إلى غاية شهر جويلية المنصرم بلغ 344934 ملف مشروع، مقابل 499,29 ملفا خلال الفترة نفسها من سنة 2010 بزيادة أكثر من 330 بالمائة· وأضاف زمالي أن شهر مارس الماضي شهد إيداعا قياسيا للملفات إذ بلغ العدد 111781 ملفا، بسبب دخول التدابير الجديدة التي اتخذها مجلس الوزراء نهاية شهر فيفري المنصرم، حيز التنفيذ ابتداء من شهر مارس، الأمر الذي يفسر إقبال الشباب على الوكالة مقارنة بشهر جانفي 2011 الذي شهد إيداع 14537 ملفا، فيما عرفت شهور أفريل، ماي وجوان انخفاضا ملموسا في إيداع الملفات، حيث بلغ عدد الملفات المودعة على مستوى فروع الوكالات خلال شهر جويلية الماضي 11229 ملفا·
أما بخصوص الملفات التي تم قبولها على مستوى دراسة المشاريع فقد بلغ خلال الفترة نفسها من السنة الجارية 121923 ملفا· وشهد شهر جوان الماضي الموافقة على أكبر عدد من المشاريع حيث تم قبول 27554 ملفا، لينخفض العدد المقبول إلى 13350ملفا خلال شهر جويلية· كما كشف المدير العام ل”الأونساج”، مراد زمالي، أن عدد المشاريع التي تم تمويلها من قبل البنوك إلى غاية 31 جويلية 2011 بلغ 11072 مشروعا في سجل شهر ماي في أكبر عملية من خلال تمويل 3746 مشروعا· وأضاف زمالي أن الوكالة ستمول 35 ألف مشروع سنويا، معتبرا أن الإجراءات السريعة المتخذة في معالجة ملفات مشاريع الشباب سمحت بتقليص أجل معالجة الملفات إلى أقصى حد، والشيء نفسه تم تسجيله على مستوى البنوك مما سمح بمعالجة وتمويل عدد كبير من المشاريع·
سمير بطاش
أكد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مراد زمالي، أن العوائق التي كانت تحول دون تمكن الشباب من إنشاء مؤسسات تم تجاوزها من خلال قرارات مجلس الوزراء المنعقد نهاية شهر فيفري المنصرم، وأضاف زمالي أن من بين المعيقات عدم قدرة الشباب على دفع المساهمة الشخصية التي كانت في السابق بين 5 و10 بالمائة من قيمة المشروع، يضاف إلى ذلك عدم تمكنهم من كراء محلات تأدية النشاط، بالإضافة إلى الضرائب، مضيفا أن الفرق بين الجزائر وباقي الدول في تمويل المشاريع هو أن الجزائر تؤجل فترة الدفع· أما باقي الدول فإن المستفيد من المشروع يشرع فورا في تسديد القرض·
وحسب المدير العام لوكالة ”الأنساج”، فإن التدابير الجديدة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال انعقاد مجلس الوزراء يوم 2 مارس المنصرم، مكنت من إيجاد حلول للعراقيل والصعوبات التي كانت تواجه تمويل المشروع، مضيفا أن هذه التدابير الجديدة شملت تخفيض المساهمات الشخصية للشباب أصحاب المشاريع من 5 إلى 1 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن 5 ملايين دينار أو يساويها، ومن 10 إلى 2 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا تجاوزت قيمة الاستثمار 5 ملايين دينار وقلت عن 10 ملايين دينار أو عادلت ذلك·
وتم تحديد قيمة القروض غير المكافأة، والتي تتغير بحسب كلفة استثمار أو إحداث النشاطات ب 29 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن 5 ملايين دينار أو يساويها، وب 28 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يفوق هذا الاستثمار 5 ملايين دينار ويقل عن 10 ملايين دينار أو يساويها، بالإضافة إلى ذلك فإنه تم تمديد فترة تسديد قرض البنك إلى ثلاثة سنوات بعد أن كانت سنة واحدة، حيث إن المستفيد من مشروع لا يدفع في السنة الأولى أي مبلغ، وابتداء من السنة الثانية والثالثة يشرع في دفع نسبة الفائدة، ومن السنة الرابعة يشرع في تسديد نسبة الفائدة زائد نسبة من القرض حسب الجدول الذي يحدده له البنك·
كما تضمنت التعديلات إدراج ثلاث قروض جديدة بدون فائدة، بقيمة 500 ألف دينار لحاملي شهادات التكوين المهني لاقتناء ورشات متنقلة، والتكفل بإيجار المحلات وإحداث مكاتب جماعية لفائدة خريجي الجامعات، كما اعتبر زمالي أن من بين التدابير التي شجعت الشباب للإقبال على وكالة ”الأنساج” لإنشاء مؤسسات اقتصادية، هو إعفاؤهم من الضريبة لمدة خمسة سنوات، مما أدى إلى ارتفاع مذهل في عدد الملفات المودعة من قبل الشباب على مستوى مختلف المكاتب المحلية والجهوية التابعة لوكالة ”أنساج” مقارنة بالأشهر والسنوات الماضية·
سمير بطاش
تأخر تمويل المشاريع سببه عرض قانون المالية التكميلي على البرلمان
أرجع ضيف ”البلاد” سبب تأخر الوكالة في ضخ أموال المستفيدين من المشاريع في حساباتهم عبر البنوك، إلى مرور قانون المالية التكميلي لسنة 2011 عبر المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، على غير العادة، الأمر الذي أخّر الإفراج عن الأموال المخصصة ل”أونساج”، مضيفا أن قانون المالي التكميلي سيسمح بتمويل 35 ألف ملف خلال هذه السنة، وأن كل المشاريع التي تم قبولها استوفت جميع الشروط وسيتم تمويلها· سمير بطاش
كل المشاريع مقبولة في ولايات الجنوب دون استثناء
أكد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أن الولايات الصحراوية تبقى من المناطق الخاصة التي تسعى الوكالة لإنشاء أكبر عدد ممكن من المؤسسات المصغرة فيها، تماشيا مع حاجيات وخصوصية كل ولاية صحراوية، مضيفا أن الدولة أعطت أولوية وعناية خاصة للجنوب وولايات الهضاب العليا، من خلال رفع حد تخفيض نسب الفوائد على القروض البنكية بهذه المناطق إلى 95 %·
وأشار زمالي إلى أن الوكالة لم تستثن أي مشروع من التمويل بالصحراء والهضاب العليا، داعيا الشباب في الجنوب إلى التقرب لإنشاء مؤسسات مصغرة ”لأن أي مشروع يكون في فائدة المنطقة سيكون مقبولا”· كما كشف المدير العام لوكالة ”أونساج” وجود تعليمات في بعض مناطق الشمال لتمويل جميع المشاريع بهدف توفير مناصب عمل وفك العزلة عنها· وعلى سبيل المثال يضيف زمالي تم استثناء البلديات الغربية لولاية تيبازة كالداموس وأغبال وبني مليك، من قرار وقف تمويل الشباب وذلك بهدف فك العزلة عن هذه المناطق النائية·
سمير بطاش
كل وثائق ”أونساج” ستعرّب
أكد المدير العام ل”أونساج”، مراد زمالي، أن جميع وثائق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سيتم تعريبها، مضيفا أن الوكالة شرعت تدريجيا في تعريب الوثائق الخاصة بالتعريف بالوكالة وأهدافها، كما تم تخصيص فضاء للغة العربية داخل الموقع الإلكتروني· وأشار زمالي أن ما تبقى من وثائق باللغة الفرنسية سيتم تعريبها في أقرب الآجال، باعتبار أن مصلحة المنازعات على مستوى الوكالة مجبرة على التعامل بوثائق اللغة العربية، بعد تعديل قانون الإجراءات المدنية بحيث أصبحت كل وثائق القضايا المطروحة على العدالة باللغة العربية·
سمير بطاشلهذه الأسباب أوقفنا تمويل مشاريع النقل
تحدث ضيف ”المنتدى” بإسهاب عن الأسباب التي دفعت الدولة إلى اتخاذ قرار وقف تمويل مشاريع النقل، فقال ”إن هذا القرار جاء حفاظا على مستقبل الشباب”، مشيرا إلى أن أكثر من 30 بالمائة من المشاريع التي تم تمويلها خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة تخص النقل· وأضاف المتحدث أن مهمة الوكالة لا تقتصر على تمويل المشاريع، وإنما مرافقتها والعمل على نجاحها، قائلا ”من غير المسموح به أن تتحول ”أونساج” إلى حظيرة لمركبات النقل”· واعترف زمالي بأن الأمر لو تعلق بابنه أو أي من أقاربه تقدم بهكذا مشروع، فلن يوافقه على ذلك بسبب بوادر فشل مشروعه منذ البداية، لكون سوق النقل حاليا بولايات الوسط والشمال تعرف تشبعا كبيرا، إضافة إلى أن حركة النقل بالجزائر في تطور مستمر خاصة مع ظهور الترامواي والميترو وحافلات ”التويزا” وتحديث خطوط السكك الحديدية والقطارات، بالإضافة إلى وكالات كراء السيارات، الأمر الذي سيؤثر في المستقبل على نشاط المشاريع الممولة من قبل الشباب·
وأكد زمالي أنه تم إعطاء تعليمات بالتوقف عن استقبال ملفات النقل· أما الملفات التي تم إيداعها من قبل ولم تمر بعد على لجنة دراسة المشاريع، فإنه سيتم استدعاء أصحابها بهدف تغيير النشاط· أما في حالة عدم قدرة الشاب على تغيير النشاط لعدم امتلاكه مؤهلات لخلق مشروع مغاير أو رفضه تغيير النشاط، فعليه الانتظار سنة كاملة حتى يتم تقليص الضغط على مشاريع النقل·
سمير بطاش
قال إن الفائدة المحدّدة لا تغطي حتى مصاريف التسيير
فتوى تحريم قروض ”أونساج” سببها اختلاط المصطلحات
حفظ المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، عن الخوض في الخلاف القائم بين مشايخ وعلماء الدين حول جواز أو حرمة قروض ”أونساج” باعتبارها قروضا ربوية، كون المسألة تتعلق بفتوى شرعية تصدر عن أهل الاختصاص، إضافة إلى أن الأمر حساس يجب مراعاة جوانب عدة فيه، لكنه أشار بالمقابل إلى أنه استفسر حول الموضوع لدى عدد من الفقهاء في الجزائر، وقد أجمع معظمهم على أن لا حرج في تلك القروض لعدة اعتبارات، أولها أن نسبة الفائدة المقررة ب 26,6 بالمائة تدفع الدولة 60 بالمائة من نسبتها وتبقى نسبة 6,2 بالمائة فقط يدفعها صاحب القرض، هذا بالنسبة لأصحاب المشاريع في الولايات الشمالية· أما الجنوب، فإن نسبة الفائدة التي يدفعها المستفيد من القرض لا تتجاوز أحيانا 32,0 بالمائة، وهي النسبة التي لا تغطي حتى جزءا يسيرا من مصاريف الهيئات المستخدمة (البنوك والوكالة)، مضيفا أن سبب الخلاف حول الموضوع هو الخلط القائم في تسمية أو توصيف ”الفائدة” بين من يعتبرها فائدة على الدين ومن يعتبرها مال مصانعة لتسيير الهيئات المستخدمة·
من جهة أخرى، يضيف المتحدث أن عددا آخر من المشايخ لم يجد حرجا من الأساس حول قضية التوصيف، فالتحريم مرفوع بحسبهم كون أموال الفائدة تدخل لبيت مال الدولة وأن علة التحريم في الربا غير قائمة بين الدولة ومواطنيها لأن الأمر في هذه الحالة لا يرتبط بأفراد أو مؤسسات خاصة·
كما قال ضيف ”البلاد”، إن جانبا آخر من المشايخ ربطوا فتواهم بتحليل قروض ”أونساج” بمسألة انخفاض القيمة الفعلية للدينار، فكلما كانت نسبة الفائدة أقل من نسبة انخفاض قيمة العملة سنويا لم تشبها علة الربا، وكون العملة الجزائرية كما قال تنخفض قيمتها الفعلية سنويا بنحو 4 في المائة أي أكثر من نسبة الفائدة التي يدفعها الدائن، فإن الأمر كما ذكر سابقا، في حين ربط فقهاء آخرون الموضوع أساسا بمسألة الحاجة والضرورة التي تبيح المحظور·
أحمد· ج
ضغط كبير يعانيه مستخدمو وكالة ”أونساج”
عمّال أصيبوا بأمراض مزمنة وآخرون ضربوا ب”المولوتوف”
أكد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مراد زمالي، ل”البلاد”، أن العديد من موظفي الوكالة أصيبوا بأمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم بسبب الضغوط التي مورست عليهم من قبل الشباب خلال دراسة الملفات، بالإضافة إلى تعرضهم للسب والاعتداء الجسدي وهي حالات مسجلة في العديد من فروع وكالة دعم تشغيل الشباب·
استشهد زمالي بما حدث في فرع الرويبة حيث أقدم أحد الشباب على رمي ”المولوتوف” على الموظفين بسبب التأخر في دراسة ملفه· كما كشف عن وجود بعض مقرات الوكالة عبر الولايات في حالة كارثية، إذ وصل الأمر إلى استقبال ودراسة الملفات في أماكن غير مهيأة صحيا، خاصة أن ضيق مقرات الوكالة لم يستوعب التدفق الكبير للشباب، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في بناء عدد من المقرات الجديدة وتوسيع أخرى·
كما أوضح المسؤول أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قامت بتعزيز إمكانياتها البشرية والمادية على مستوى جميع هياكلها المحلية من أجل توفير أحسن الظرف لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 22 فيفري الفارط بخصوص الإجراءات الجديدة للتشغيل· كما أضاف أن الوكالة شرعت في برنامج تكويني لفائدة موظفيها لتقديم أحسن الخدمات، خاصة أن إعادة تنظيم ظروف الاستقبال يهدف إلى ضمان تكفل أحسن بالعديد الكبير من الشباب الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة على مستوى مختلف الهيئات المحلية للتشغيل وتوجيه أصحاب الملفات بخصوص هذه التدابير كانت من بين تدابير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في تطبيق إجراءات جديدة· كما قامت الوكالة بإطلاق برنامج تكوين لفائدة أعوانها المكلفين بالاستقبال والتوجيه من أجل ضمان أحسن الخدمات·
سمير بطاش
العاصمة، بجاية وتيزي وزو أكثر الولايات استفادة من القروض
كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في منتدى ”البلاد”، أن ولايات الجزائر، بجاية، تيزي وزو وسطيف احتلت المراتب الأولى وطنيا من حيث الاستفادة من قروض التمويل التي توفرها وكالة ”أونساج”·
وقدم زمالي أرقاما خاصة بالتمويل خلال سنة 2010 حيث احتلت العاصمة المرتبة الأولى بتمويل 2309 مؤسسة مصغرة، تليها في المرتبة الثانية ولاية بجاية ب1240 مؤسسة، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب تيزي وزو ب1300 مشروع، في حين جاءت سطيف في المرتبة الرابعة ب1245 مؤسسة مصغرة· أما السداسي الأول من سنة 2011 فقد شهد نفس ترتيب الولايات المستفيدة حيث تم إنشاء 1278 مؤسسة بالجزائر العاصمة و755 مؤسسة بولاية بجاية، أما تيزي وزو فتم استحداث 746 مشروعا، و742 بالنسبة لسطيف·
سمير بطاش
الوكالة محل أطماع الكثيرين بما في ذلك أحزاب سياسية
هناك أطراف يقلقها نجاح مشاريع ”أونساج”
اعترف المسؤول الأول عن وكالة دعم وتشغيل الشباب، بأن جهازه أثار أطماع وفي نفس الوقت انتقادات أطراف اقتصادية وسياسية عدة· كما أكد أن النقد الذي تعرضت له الحكومة بسبب إقدامها على سن التسهيلات الجبائية والقرضية لشريحة واسعة من رجال الأعمال الشباب، شنته أطراف من محيط المال والأعمال ترى أن نجاح مشاريع الشباب الممولة من قبل ”أونساج” يهدد مصالحها الاقتصادية في السوق، وذكر أن هؤلاء يرفعون في كل مرة شعار ”المنافسة غير النزيهة”، كون أنهم يجبرون على دفع ضرائبهم بشكل منتظم إلى الخزينة العمومية· في حين تستثنى الشركات المصغرة المستحدثة في الجهاز من تسديد مستحقاتها الجبائية، وهو الكلام الذي لم يستسغه المتحدث على اعتبار أن تلك الشركات ذاتها استفادت من تسهيلات ودعم الدولة في وقت من الأوقات·
كما أن نجاح المؤسسات الصغيرة في خلق قيمة مضافة إلى السوق الوطنية سيسهل الكثير على المستثمرين الكبار، سواء من حيث توفير اليد العاملة المؤهلة والقادرة على مواكبة التطورات الحاصلة في مجال التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى توفير نسيج صناعي وخدماتي سيجعل الجميع يستفيد بغض النظر عن حجم المؤسسة أو مصادر تمويلها· وفي هذا السياق، نفى المتحدث وجود أي استغلال سياسي للوكالة كونها جهاز أنشأته الدولة لمساعدة أبنائها من الشباب الذين يشكلون 72 بالمائة من إجمالي السكان على بناء مستقبل لهم في بلادهم، ورد زمالي على الأطراف السياسية التي تنتقد الجدوى الاقتصادية من مشاريع ”أونساج” وتعتبرها تبذيرا للمال العام بالقول ”يكفي أن يعلم هؤلاء أن هذا الجهاز ساهم في إنقاذ عشرات آلاف العائلات الجزائرية من شبح البطالة والفقر”، مضيفا أن المال في النهاية هو مال الدولة الجزائرية وتسخيره في هذا المشروع جاء لخدمة أبناء الجزائر وبالتالي فالخير يعود في نهاية المطاف على الدولة ككل من خلال القضاء على البطالة وتحفيز الاقتصاد وتوطيد محفزات الاستقرار الأمني في البلاد
أحمد· ج
تقليص الوثائق ومدة دراسة المشروع من الأهداف المستقبلية
”أونساج” تستغل شبكة ”كناس” لتسهيل تأكيد عدم الانتساب
كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، زمالي مراد، أن الوكالة تدرس حاليا إعداد مشروع يهدف إلى تقليص الوثائق المكونة لملف المشروع لمواكبة التطور التكنولوجي، مضيفا أن من بين الإجراءات التي ستتخذ استخراج استمارات التسجيل من الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، بعد أن كانت هذه الاستمارات تأخذ وقتا كبيرا من قبل الموظفين خلال ملئها· كما سيتم في المستقبل الاعتماد على نظام التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، حيث سيتم تحديد موعد لإيداع الملف· وأضاف زمالي أن من بين التدابير ستتخذ في القريب العاجل هو تقليص مدة دراسة المشروع حيث تطمح الوكالة إلى بلوغ مدة الدراسة المحددة في الدول الأوروبية ب 12 يوما· كما كشف زمالي أن الصندوق الوطني للعمال الأجراء أعطى التصريح بالدخول على شبكته للتأكد من عدم انتساب صاحب المشروع إلى الصندوق الوطني للعمال الأجراء، الأمر الذي سيساهم في تقليص مدة دراسة الملف، خاصة أن وثيقة عدم الانتساب ل”الكناس” و”الكاسنوس” تتجاوز في بعض الأحيان مدة شهرين لاستخراجها·
سمير بطاش
تحفيزات ضريبية وقرضية مغرية شجعت آلاف الشباب
لهذا ارتفع عدد طالبي قروض ”أونساج” إلى ربع مليون
تشير إحصائيات وكالة دعم وتشغيل الشباب إلى ارتفاع هائل في عدد الملفات المودعة على مستوى فروعها ووكالاتها بكافة ولايات الوطن، بين العام الماضي وهذه السنة، حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع فاق نسبة 330 بالمائة، فمن 14537 ملفا في جانفي 2011 إلى 111781 ملفا في مارس من السنة نفسها، ليصل إلى ما يقارب 345 ألف ملف في شهر جويلية المنصرم، مقابل 29 ألف ملف خلال الفترة نفسها من العام .2010
ويرجع مدير عام الوكالة زمالي مراد، سبب هذا الارتفاع القياسي في عدد الملفات المودعة، إلى التسهيلات الجبائية والقرضية الهائلة التي قدمتها الدولة للشباب أصحاب المشاريع، ذاكرا على وجه الخصوص الفترة الزمنية الطويلة التي منحت للمستفيدين مقابل إرجاع أموال قروضهم للبنوك والوكالة، حيث أشار بهذا الخصوص إلى أن المستفيد من القرض لا يدفع شيئا خلال عامه الأول فيما يشرع في تسديد فوائد القروض البنكية خلال العامين الثاني والثالث،
مضيفا أن البدء في رد الدين الرئيسي للبنوك لا يكون إلا بعد انقضاء العام الخامس، وأضاف المتحدث إلى أن الشاب ستمنح له فترة بيضاء في العام التاسع لا يسدد خلالها أيا من مستحقاته· في حين أن شروعه في تسديد دين مساهمة ”أونساج” في قرض المشروع لا يكون إلا بعد السنة العاشرة بشكل مقسّط على أربع سنوات، وبالتالي فإن المدة الزمنية التي يأخذها إرجاع القرض ستصل بحسبه إلى 14 سنة كاملة، وهو وقت أكثر من مريح ومحفز بالنسبة لشريحة واسعة من الشباب·
أما المحفز الثاني الذي تحدث عنه زمالي، فيتعلق بالتسهيلات الجبائية التي أقرتها الدولة لمساعدة أصحاب المؤسسات المصغرة على النهوض بمشاريعهم والمساهمة في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير أكبر قدر من فرص الشغل في السوق الوطنية، وأشار ضيف ”البلاد” بهذا الخصوص إلى أن المستفيدين من قروض ”أونساج” هم معفون من دفع الضرائب طيلة الخمس سنوات الأولى من نشاطهم، فيما سيسدّدون ما نسبته 30 بالمائة من قيمة ضرائبهم ابتداء من العام السادس لترتفع بعدها النسبة كل سنة ب20 بالمائة