أصبح الوضع المضطرب في شمال مالي يشكّل مصدر قلق حقيقي وجدّي للجزائر التي تستنكر لجوء أطراف الأزمة المالية إلى السلاح كوسيلة للتحاور والتناحر، وتدعو بالمقابل إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة التفاوض وحلّ المشاكل المطروحة بالحوار السلمي بعيدا عن صور التقتيل والترويع، وهو ما أكّده وزيرنا للخارجية· ذكر وزير الشؤون الخارجية السيّد مراد مدلسي أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر تؤيّد حلاّ سياسيا للوضع في شمال مالي، وأنها (تدعّم الحوار في حدوده السياسية)· وقال السيّد مدلسي في تصريح للصحافة على هامش استقباله للوزير الصربي للاقتصاد والتنمية الجهوية إنه (لابد من حلّ سياسي في اتجاه التوارق الذين هم اليوم أمام مشكلة)، مضيفا أن الجزائر (حضنت ولا زالت تحضن الحوار بين طرفي النّزاع في إطار اتّفاقية الجزائر). وأضاف الوزير أن التعاون بين الجزائر والحكومة المالية (مستمرّ من أجل دفع التعاون على مستوى كلّ الأقطاب إلى الأمام، خاصّة القطب الأمني نظرا للظروف الرّاهنة)، مصرّحا: (نحن نجتهد مع الحكومة المالية في إطار ما قرّرناه على المستوى الجهوي من أجل محاربة الإرهاب وليس من أجل محاربة التوارق لأنهم من مواطني هذه الدول)، وذكّر في هذا الصدد بالاجتماعات التي احتضنتها الجزائر قبل أسبوع بين الحكومة المالية وممثّلي التوارق، مسجّلا أن هذه الاجتماعات خرجت (بقاسم مشترك بين الطرفين وهو العمل جاهدين من أجل تقوية الحوار وحلّ سياسي لأمورهم). وأضاف مدلسي أن الجزائر (تدعّم هذا الحوار وتحتضنه في حدوده السياسية)، كما أنها تأمل أن تجد (قضية شمال مالي حلّها في إطارها الوطني). وخلص السيّد مدلسي إلى القول إن (الجزائر مستعدّة لتقديم يد المساعدة لكلّ الأطراف حتى نصل إلى حلّ مالي 100 بالمائة)· وللتذكير فإن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي السيّد سومايلو بوباي مايغا الذي زار الجزائر منذ أيّام كان قد أشاد بالمساعدة الجزائرية لتسوية الوضع السائد في شمال مالي· وكانت الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي ل 23 ماي من أجل التغيير قد وجّها مؤخّرا نداء (مُلحا) من أجل وقف الاقتتال في شمال مالي وتغليب الحوار والتشاور· وجاء هذا النّداء عقب لقاء تشاوري عقد من 2 إلى 4 فيفري بالجزائر العاصمة بين وفد عن الحكومة المالية بقيادة السيّد سومايلو بوبايي مايغا ووفد عن التحالف الديمقراطي ل 23 ماي من أجل التغيير تحت إشراف مسهل اتفاق الجزائر ل 4 جويلية 2006·