كشف أمس وزير الخارجية مراد مدلسي أن الحكومة راسلت منظمات غير الحكومية لمراقبة التشريعيات المقررة يوم 10 ماي وتنتظر ردها حول هذه الدعوة، وهي أول مرة تسمح فيها الحكومة بحضور هذه المنظمات لمراقبة الإنتخابات بناء على طلب من رئيس الجمهورية. وأكد مدلسي في تصريح على هامش استقباله للوزير الصربي للإقتصاد والتنمية الجهوية أن “وزارة الشؤون الخارجية قد بعثت اليوم دعوات رسمية لمنظمات حكومية ودولية منها منظمة الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي”. وأضاف بأنه “عملا بالتوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فإن الجزائر بعثت أيضا دعوات إلى منظمات غير حكومية وهي في انتظار الرد منها”. ولم يكشف مدلسي أسماء هذه المنظمات غير الحكومية التي وجهت لها الدعوة لمراقبة الإنتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي القادم، غير أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها بحيث لم يسبق للجزائر أن رخصت لمنظمات غير حكومية بمراقبة الإنتخابات. ووصلت إلى الجزائر لحد الآن ثلاث بعثات من منظمات حكومية للوقوف على التحضيرات للإنتخابات التشريعية القادمة. حيث أن وفدا عن الاتحاد الإفريقي بقيادة ليوناردوسيماووزير خارجية الموزمبيق سابقا قد حل بالجزائر، كما وصل أيضا الأحد الماضي وفد من مراقبي الجامعة العربية بعد أن سبق أوفد الاتحاد الأوروبي ممثلين عنه لتحضير إقامة ملاحظين عنه بالجزائر خلال التشريعيات. وسبق للرئيس بوتفليقة وأن قال يوم 9 فيفري بمناسبة الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية 2012 “لقد قررنا دعوة ملاحظين دوليين لمتابعة الانتخابات القادمة. وقد قامت الحكومة بتوجيه الدعوة لعدد من المنظمات الدولية التي ننتسب إليها بالعضوية أوالشراكة لإرسال ملاحظيها إلى الجزائر. كما تم توجيه الدعوة لنفس الغرض إلى بعض المنظمات غير الحكومية.” الوضع في شمال مالي: الجزائر تؤيد حلا سياسيا أكد أمس وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أن الجزائر تؤيد حلا سياسيا للوضع في شمال مالي وأنها تدعم الحوار في حدوده السياسية. وقال مدلسي إنه “لا بد من حل سياسي في اتجاه التوارڤ الذين هم اليوم أمام مشكلة” مضيفا أن الجزائر حضنت ولا زالت تحضن الحوار بين طرفي النزاع في إطار اتفاقية الجزائر”. وأوضح الوزير أن التعاون بين الجزائر والحكومة المالية “مستمر من أجل دفع التعاون على مستوى كل الأقطاب إلى الأمام خاصة القطب الأمني نظرا للظروف الراهنة”. وأضاف أيضا “نحن نجتهد مع الحكومة المالية في إطار ما قررناه على المستوى الجهوي من أجل محاربة الإرهاب وليس من أجل محاربة التوارڤ لأنهم من مواطني هذه الدول”. وذكر في هذا الصدد بالاجتماعات التي احتضنتها الجزائر قبل أسبوع بين الحكومة المالية وممثلي التوارڤ، مسجلا أن هذه الاجتماعات خرجت بقاسم مشترك بين الطرفين وهوالعمل جاهدين من أجل تقوية الحوار وحل سياسي لأمورهم. وأضاف أن الجزائر تدعم هذا الحوار وتحتضنه في حدوده السياسية، كما أنها تأمل أن تجد قضية شمال مالي حلها في إطارها الوطني.
