سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا قدر بأكثر من 6,53 مليار دولار خلال السداسي الأول 2010 مقابل عجز قدر ب 1,16 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009. وبلغت الصادرات 26,25 مليار دولار مقابل 19,76 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة اي ارتفاعا بنسبة 32,82 بالمائة. وتشير الأرقام المؤقتة فيما يخص الواردات للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك إلى أنها بلغت 19,71 مليار دولار مقابل 20,92 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009 أي انخفاضا بنسبة 5,82 بالمائة. ويرجع التحسن الجلي للتجارة الخارجية حسب ما صرح به مسؤول من مصالح الجمارك لوكالة الأنباء إلى ارتفاع قيمة الصادرات الخاصة بالمحروقات بأكثر من 32 بالمائة بفضل ارتفاع سعر الخام و إلى انخفاض الواردات لا سيما المواد الغذائية بحوالي 11 بالمائة. ومثلت المحروقات 96,99 بالمائة بحيث بلغت 25,45 مليار دولار من المبلغ الإجمالي للصادرات و هذا خلال الستة أشهر الأولى ل 2010 مقابل 19,27 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009 مما يمثل ارتفاعا بنسبة 32,04 بالمائة. أما الصادرات خارج المحروقات قتبقى ضعيفة ب 790 مليون دولار فقط اي 3,01 بالمائة من الصادرات الإجمالية. وأوضحت الجمارك أن أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات تتمثل في مجموعة المنتوجات نصف المصنعة ب 554 مليون دولار أمريكي (+105,95 بالمائة) والمواد الغذائية ب 109 مليون دولار أمريكي (+49,32 بالمائة) والمنتوجات الخام ب 102 مليون دولار أمريكي (+13,33بالمائة). وشهد تصدير المجموعات الأخرى حسب ذات المصدر تراجعا لا سيما المواد الاستهلاكية غير الغذائية ب14 مليون دولار أمريكي (-44 بالمائة) وممتلكات التجهيز الصناعية التي قدرت ب 11 مليون دولار أمريكي (-54,17 بالمائة). وفيما يتعلق بالواردات لوحظ تراجع في المواد الغذائية إلى 2,99 مليار دولار اي انخفاضا بنسبة 10,8 بالمائة و ممتلكات التجهيز 7,7 مليار دولار أمريكي (-5,5 بالمائة) و المواد الإستهلاكية غير الغذائية ب2,9 مليار دولار (-4,4 بالمائة) والمواد الموجهة للإنتاج ب 5,99 مليار دولار أمريكي (-4,1 بالمائة). أما واردات المجموعات الأخرى للمنتوجات فقد سجلت ارتفاعات لا سيما ممتلكات التجهيزات الفلاحية ب 169 مليون دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 69 بالمائة ومجموعة الطاقة و مواد التشحيم ب309 مليون دولار (+39,82 بالمائة) والمنتوجات الخام ب 661 مليون دولار (+7,65 بالمائة). وخلال السداسي الأول من سنة 2010 تصدر قائمة الزبائن الرئيسيين للجزائر كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية (5,30 مليار دولار) متبوعة بإيطاليا (3,61 مليار دولار) واسبانيا (2,83 مليار دولار) وفرنسا (2,31 مليار دولار) وهولندا (1,48 مليار دولار). أما من ناحية الممولين فقد احتلت فرنسا المرتبة الأولى ب 3,26 مليار دولار متبوعة بالصين (2,33 مليار دولار) وإيطاليا (1,78 مليار دولار) وألمانيا (1,27 مليار دولار) واسبانيا (1,15 مليار دولار). ويظهر التقسيم حسب المناطق الاقتصادية بأن بلدان الاتحاد الأوروبي تبقى أبرز شركاء الجزائر ب 51,55 بالمائة من الواردات و47,34 بالمائة من الصادرات. ومقارنة بالسداسي الأول من سنة 2009 فقد سجلت الواردات الآتية من الاتحاد الأوروبي تراجعا بنسبة 10,91 بالمائة بحيث أنها انتقلت من 11,41مليار دولار إلى 10,16 مليار دولار في حين أن صادرات الجزائر نحو هذه البلدان ارتفعت ب 980 مليون دولار (+8,56 بالمائة). وتأتي بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية ب 15,81 بالمائة من الواردات و38,89 بالمائة من صادرات الجزائر. ومقارنة بالأشهر الستة الأولى لسنة 2009 فقد تم تحقيق ارتفاعات معتبرة للصادرات الجزائرية مع هذه البلدان بحيث أنها انتقلت من6,43 مليار دولار إلى 10,23 مليار دولار مسجلة ارتفاعا قدره 59,21 بالمائة في حين أن الواردات تراجعات بنسبة 10,87 بالمائة أي ما يعادل 380 مليون دولار.
