توعد الوزير الأول السيد احمد أويحيى أمس الأحد الدمويين، مشددا على أن السلطات لن تتسامح أبدا مع الإرهابيين ولن ترحمعهم، مؤكدا عزم الجزائر على مواصلة مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه، مهما كانت التسميات التي تتخذها جماعات الموت، وكيفما كانت الأساليب الإرهابية المنتهجة، وقال أويحيى أن مكافحة الإرهاب تتطلب التجند واليقظة الدائمين· وذكر السيد أويحيى في تصريح للصحافة على هامش إفتتاح أشغال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني أن الإرهاب "آفة عالمية والمشكل ليس في تسميات الجماعات الإرهابية" مشددا على أن مكافحة الإرهاب "ستتواصل من اجل القضاء عليه سواء كان إسم الجماعات الإرهابية "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" أو "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" أو تسمية أخرى"· وبخصوص الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم السبت مقر مجموعة الدرك الوطني بتمنراست أبرز الوزير الأول أن الإرهاب "عمل اجرامي يدان مهما كانت تسمية الطرف الذي اقترف العملية الاجرامية بتمنراست" مضيفا أن الجزائر شعبا وحكومة تدين هذه العملية متمنيا الشفاء العاجل لعناصر الدرك والمواطنين الذي جرحوا خلال هذا التفجير· وفي رده عن سؤال حول إذا ما تم التعرف على هوية منفذي هذا الإعتداء قال السيد أويحيى أن "هؤلاء مجرمين وسنقضي عليهم" لافتا إلى أن القضية "ليست مسالة تسميات"· وأضاف انه "على علم أن إسما جديدا ظهر (لجماعة إرهابية) ربما استقطب الاهتمام اكثر من الجريمة والمساس بسلامة المواطنين ومؤسسات الدولة وجرح عناصر من الدرك الوطني ومواطنين شفاهم الله وهذا هو الأهم وليس التسميات لأن الإرهاب يبقى إرهابا"· ولدى تقييمه للوضع الأمني في البلاد قال السيد أويحيى أن الوضعية "جد متطورة إيجابيا"· وعن سؤال حول إمكانية تعزيز الإجراءات الأمنية بمناسبة الإنتخابات التشريعية القادمة رد الوزير الأول أنها مرحلة "تستدعي المزيد من اليقظة"· وفي رده على سؤال حول مسالة "الأمن الحدودي" قال الوزير الاول أن هذا "الموضوع ليس مجالا إعلاميا وان للجزائر أجهزتها الأمنية المكلفة بذلك"· وبرأي أويحيى، فإن مكافحة الإرهاب تتطلب "مسؤولية ووعي" الجميع داعيا إلى ضرورة "التجند واليقظة الدائمين" لمواجهة هذه الظاهرة·· "لقد قلنا في العديد من المرات أن مكافحة الإرهاب مسؤولية مصالح الأمن بالدرجة الأولى كما أنها مسؤولية ووعي الجميع"· وأضاف أويحيى أن "التجند واليقظة لابد أن يكونا دائمين" من أجل مواجهة مثل هذه الاعتداءات· وبخصوص الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل أكد الوزير الاول ان الحكومة "مكلفة بضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وأن الشعب الجزائري مدعو الى الاختيار"· وبشأن الأصوات التي تنادي ب"مقاطعة" الاستحقاق المقبل قال بأن المقاطعة "ليست برنامجا سياسيا" معربا عن أمله في أن "ترافع الاطراف السياسية أحزابا و شخصيات من أجل شرح أفكارها وبرامجها"· وبشأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول "الطلب الذي تكون قد تقدمت به السلطات الليبية للجزائر من اجل تسليم أفراد عائلة القذافي المتواجدين على أراضيها" أوضح السيد أويحيى أن الحكومة الجزائرية "لا تعمل من خلال وسائل الاعلام باعتبار ان القنوات مع الاشقاء مفتوحة"، مصرحا: "قنواتنا مع الاشقاء في ليبيا مفتوحة كلها وهناك فضاء لحوار اخوي وتفاهم متبادل"، ومشيرا في هذا الإطار إلى الزيارة التي سيقوم بها اليوم الإثنين إلى ليبيا وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي مذكرا أيضا باللقاء الذي جمعه بنظيره الليبي السيد عبد الرحيم الكيب (على هامش أشغال القمة ال18 للاتحاد الافريقي التي عقدت أواخر شهر جانفي الماضي باديس أبابا)·