أكّد وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات السيّد جمال ولد عباس أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أنه سيتمّ الاقتطاع من رواتب الأطبّاء الممارسين مختصّي الصحّة العمومية المضربين عن العمل وذلك ابتداء من تاريخ بدء الإضراب· وقال وزير الصحّة في تصريح للصحافة على هامش اليوم التحسيسي حول زرع الكلى إن الاستجابة للإضراب (لم تتجاوز نسبة 5،10 بالمائة) على المستوى الوطني، داعيا أعضاء هذا السلك الطبّي إلى العودة إلى العمل وعدم (أخذ المريض كرهينة)· وأكّد وزير الصحّة في نفس الإطار أنه يتعيّن على كلّ مضرب عن العمل (تحمّل مسؤوليته)، موضّحا أنه سيتمّ تطبيق القانون (بدون غضب ولا حقد)· وأوضح السيّد ولد عباس أن الإضراب (غير شرعي)، وأن العدالة فصلت في هذا الملف الذي قدّمته الوصاية إلى كلّ من مديرية الوظيف العمومي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمتضمّن كلّ الزّيادات في رواتب مختلف أسلاك القطاع الصحّي بما فيها الممارسين مختصّي الصحّة العمومية وبأثر رجعي· واعتبر الوزير أن قطاع الصحّة يختلف عن القطاعات الأخرى لكون وضعية المريض (قد تكون بين الحياة والموت) وتستدعي تكفّلا طبّيا استعجاليا، مذكّرا في هذا الصدد بأن الوزارة (استجابت) لكلّ طلبات النقابة الوطنية للممارسين مختصّي الصحّة العمومية· وتطالب النقابة الوطنية للمختصّين ممارسي الصحّة العمومية التي شرعت يوم الأحد في إضراب عن العمل بتطبيق الإجراءات التحفيزية فيما يتعلّق بالخدمة المدنية واحترام التنظيم في مجال البطاقة الصحّية، بالإضافة إلى إعادة النّظر في المنح وتخصيص حصص من السكنات الوظيفية لصالح هذه الفئة وتنظيم المسابقات الخاصّة بالمسار المهني· ق· ح