أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد جمال ولد عباس، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم الاقتطاع من رواتب الاطباء الممارسين مختصي الصحة العمومية المضربين عن العمل وذلك ابتداء من تاريخ بدء الاضراب. وقال وزير الصحة في تصريح للصحافة على هامش اليوم التحسيسي حول زرع الكلى أن الاستجابة للإضراب ''لم تتجاوز نسبته 10,5 بالمائة'' على المستوى الوطني، داعيا أعضاء هذا السلك الطبي إلى العودة إلى العمل وعدم ''أخذ المريض كرهينة''. وأكد وزير الصحة، في نفس الاطار، أنه يتعين على كل مضرب عن العمل ''تحمل مسؤوليته'' موضحا أنه سيتم تطبيق القانون ''بدون غضب ولا حقد''. وأوضح السيد ولد عباس بأن الاضراب ''غير شرعي'' وأن العدالة قد فصلت في هذا الملف الذي قدمته الوصاية إلى كل من مديرية الوظيف العمومي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمتضمن كل الزيادات في رواتب مختلف أسلاك القطاع الصحي بما فيها الممارسين مختصي الصحة العمومية وبأثر رجعي. واعتبر الوزير أن قطاع الصحة يختلف عن القطاعات الاخرى، لكون وضعية المريض قد تكون بين الحياة والموت'' وتستدعي تكفلا طبيا استعجاليا، مذكرا في هذا الصدد بأن الوزارة ''استجابت'' لكل طلبات النقابة الوطنية للممارسين مختصي الصحة العمومية. وتطالب النقابة الوطنية للمختصين ممارسي الصحة العمومية التي شرعت الأحد الماضي في إضراب عن العمل بتطبيق الاجراءات التحفيزية فيما يتعلق بالخدمة المدنية واحترام التنظيم في مجال البطاقة الصحية بالاضافة إلى إعادة النظر في المنح وتخصيص حصص من السكنات الوظيفية لصالح هذه الفئة وتنظيم المسابقات الخاصة بالمسار المهني.(وأج)