طالب حزب تونس بقانون ينصّ على تعدّد الزّوجات أو اعتماد نظام الجواري، وذلك في سابقة تأتي بالتزامن مع عيد المرأة، ما أثار جدلا واسعا يرجّح أن يتواصل خلال الأيّام القادمة· قال البحري الجلاصي رئيس حزب الانفتاح والوفاء التونسي في تصريح نشرته أمس الأربعاء صحيفة (الصريح) التونسية إنه يطالب المجلس الوطني التأسيسي بأن ينصّ الدستور التونسي الجديد على (حقّ كلّ تونسي في اتّخاذ جارية إلى جانب زوجته والتمتّع بما ملكت يمينه)، ودعا إلى إلغاء كلّ فصل قانوني يُجرّم هذه العلاقة التي وصفها ب (الشرعية)، مشدّدا في الوقت عينه على ضرورة (تقنين الجواري واعتبار ذلك حقّا متاحا للرجال المتزوّجين بواحدة) وتصنيف الجارية ضمن خانة (ما ملكت أيمانهم)· واعتبر الجلاصي أن الجارية هي (الحلّ الأنجع لإعادة التوازن الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع التونسي الذي تضرّر بعلمانية مجلّة (قانون) الأحوال الشخصية، وعانى على مدى خمسة عقود من الزّمن (من تجريم تعدّد الزّوجات). وتأتي هذه التصريحات التي وُصفت ب (القنبلة) فيما تستعدّ المرأة التونسية للاحتفال باليوم العالمي لها وسط تخوّفات متزايدة من تنامي الدعوات المطالبة باعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في البلاد، وبالتالي تنقيح قانون الأحوال الشخصية لجهة حذف المواد التي تحرّم تعدّد الزّوجات· وكان النقّاش حول ضرورة التنصيص على اعتماد الشريعة الإسلامية ضمن مرجعيات الدستور التونسي الجديد قد أثار جدلا واسعا داخل أروقة المجلس الوطني التأسيسي المكلّف بصياغة الدستور التونسي الجديد· وقد طالب نوّاب حركة النّهضة الإسلامية باعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع في الدستور الجديد، حيث اعتبر الصحبي عتيق، رئيس كتلة حركة النّهضة، أن (التخوّف من الشريعة الإسلامية غير مبرّر وناجم عن الاعتقاد بأنها تختزل في المبادئ الزجرية والرّدعية)·
