صرّح رئيس الجبهة الوطنية من أجل الحرّيات السيّد محمد زروقي بأنه (ضد تجميد) نشاطات اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية الذي طالب به بعض الأعضاء من بعض التشكيلات السياسية التي ستخوض غمار الانتخابات التشريعية ل 10 ماي القادم· ولدى تدخّله على هامش لقاء نشّطه على مستوى مقرّ حزبه بوهران يوم الجمعة، ذكر السيّد زروقي أنه (لا يتقاسم كذلك آراؤهم حول الحلّ المزعوم للّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية)، مؤكّدا يقينه حيال الالتزام الذي تعهّد به رئيس الجمهورية (لضمان انتخابات شفّافة وذات مصداقية)، وأوضح في هذا الخصوص أن القرار (لا يعني سوى تسعة أعضاء من مجموع ال 44 عضوا الذين يمثّلون هذه اللّجنة)، ودعا في ذات السياق الدولة إلى تسليط الضوء على القضايا المتعلّقة ببيع متصدّري القوائم الانتخابية التي كانت تمارس في بعض الأحزاب وممارسات أخرى التي تجري على ظهر بعض المرشّحين·