كشقت مصادر موثوقة أمس أن محكمة البليدة ستبرمج قضية المتهمين في فضيحة الخليفة فور تسلمها ملفهم أين ستعاد محاكمتهم بعد قبول المحكمة العليا طعنهم بالنقض هذا ومن المحتمل أن تبرمج القضية في الدورة الجنائية المقبلة، فيما سيمثل المتهمون الذين لم يقدموا طعنا بالنقض كشهود في القضية، أما المتهم الرئيسي في القضية (عبد المومن رفيق) ستتم محاكمته فور تسليمه· وقررت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة إعادة محاكمة المتهمين في قضية بنك الخليفة الذين قبلت المحكمة الطعون التي تقدموا بها (دون انتظار تسليم المتهم الرئيسي) في هذه القضية عبد المومن خليفة· وذكر النائب العام لدى محكمة البليدة السيد باشا بومدين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن المتهمين في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة الذين تمت محاكمتهم من قبل محكمة الجنايات للبليدة سنة 2007 وقبلت المحكمة العليا طعنهم بالنقض ستعاد محاكمتهم من قبل محكمة البليدة التي ستبرمج هذه القضية (فور تسلمها الملف)· وبعد أن ذكر بأن محكمة البليدة لم تستلم بعد ملف هذه القضية أوضح السيد باشا أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال برمجة هذه القضية في الدورة الجنائية الجارية والتي ستختتم يوم 16 ماي 2012· وأضاف (أنه لن يتم إيلاء أية أولوية أو اهتمام خاص بهذه القضية) التي (ستتبع السلم الزمني للقضايا)· كما أكد النائب العام أنه (ستتم برمجة القضية خلال الدورة الجنائية المقبلة إذا سمح السجل بذلك)· وأوضح أنه فيما يخص المتهمين الذين تمت محاكمتهم بصفة نهائية سواء لعدم إيداعهم لطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو لعدم قبول هذه الأخيرة لطلبهم سيمتثلون بصفتهم شهود أمام محكمة الجنايات التي ستعيد محاكمة القضية· وفيما يخص عبد المؤمن رفيق خليفة الذي حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد، أشار النائب العام إلى أنه ستتم محاكمة هذا الأخير فور تسليمه، مضيفا أن بقية المتهمين في القضية سيمتثلون حينئذ بصفتهم شهود· ويوجد ملف قضية بنك الخليفة حاليا على مستوى النيابة العامة للمحكمة العليا·
