استمعت هيئة محكمة جنايات العاصمة أمس الأوّل إلى (م· عمر) رئيس مصلحة الحافظات البنكية بوكالة بوزريعة التابعة للبنك الوطني الجزائري المتابع بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير في محرّرات مصرفية، حيث كشف في مجمل تصريحاته أن رجل الأعمال عاشور عبد الرحمن رياض كان يقوم برشوة إطارات البنك لتخليص معاملاته البنكية من خلال منحهم قارورة خمر من النّوع الرّفيع مكّنته من صرف 1957 صكّ دون رصيد عن طريق 350 معاملة بنكية· تواصلت أمس لليوم الثالث على التوالي محاكمة المجموعة الأولى من المتّهمين المتورّطين في فضيحة اختلاس 2100 مليار سنتيم المقدّر عددهم بأربعة، حيث استهلّت جلسة المحاكمة باستجواب المتّهم (م· عمر) الذي كشف عن الكثير من التجاوزات التي كان يقوم بها مدير وكالة بوزريعة بغرض إرضاء الزبون (عاشور)، والذي كان يصفه بالرجل ذي النّفوذ، ومن بين تلك التجاوزات أنه كان يتدخّل شخصيا لتخليص المعاملات البنكية لهذا الأخير بعد أن قام بتوطين حسابات 03 شركات من أصل 10 تبيّن أنها وهمية. حيث كان يقوم المتّهم الرئيسي بتقديم 10 شيكات أو أكثر في اليوم الواحد قيمتها بالملايير يتمّ تخليصها بأمر من المدير ونائبه دون انتظار رجوع إشعارات الرّصيد، وهي العملية التي تستغرق في الأمور العادية يومين، نافيا بذلك علاقته بالملف، حيث أشار إلى أنه كان يسلّم الصكوك للسكرتارية التي كانت تقرّر الدّفع والتأشير للمخالصة، كما فنّد قيامه بالإمضاء على أوراق المخالصة لأنها كانت تتمّ عن طريق الحاسوب· وفيما يخص عدد الشيكات التي قام بصرفها عاشور من الوكالة فقد صرّح المتّهم بأن هذا الأخير قام بتخليص 1360 صكّ بقيمة 15 مليار دينار لصالح شركة (النّقل الأزرق) و670 صكّ بقيمة 06 آلاف مليار دينار لصالح شركة (مريم كارا) و06 شيكات لصالح مؤسسة (مريم كارا). كما نفى المتّهم نفيا قطعيا في ردّه على سؤال القاضي إن كان هو من قام هو من حرّر إشعارات بالوصول وكتب عليها عبارة (مدفوع)؟ ليجيب بأن هذه العملية تدخل في إطار صلاحيات مدير الوكالة الذي يعطي أوامر بالدّفع، كما أشار إلى أن الوكالة كانت تستقبل يوميا 500 صكّ وأنه من المستحيل التدقيق فيها جميعها في يوم واحد، لهذا كان من المفنرض أن يتمّ صرفها في اليوم الموالي بعد التأكّد من وجود رصيد كاف من خلال الحصول على إشعار بالدّفع· وقد نادى قاضي الجلسة على المتّهم الثاني ضمن المجموعة الأولى، ويتعلّق الأمر بالمتّهم (ب·م) مدير بالبنك الوطني الجزائري وكالة شرشال،الذي كانت علامات الارتباك ظاهرة على وجهه، حيث استغرق وقتا طويلا للردّ على سؤال القاضي حول تأكيد تصريحه الأوّل فيما يخصّ العلاقة الوطيدة التي كانت تجمع عاشور بالمدير الجهوي للبنك وشاهدهما معا مرّتين، غير أنه تهرّب من الردّ على السؤال وصرّح بأنه لا علاقة له بالقضية وأنه قام بمهامه وفق القانون لمدّة 32 سنة، غير أن مكافأته كانت السجن على أفعال لم يرتكبها، بيد أن لقاضي أصرّ على سؤاله فكان ردّه: (أنا لم أصرّح بذلك وهو كلام لفّق لي من طرف المحقّقين)، ليواصل استجوابه من طرف القاضي الذي استفسره عن سبب غلق حسابات شركات عاشور التي كانت موطّنة لديهم بعد 18 يوما من تقاعده أين خلفه المدير بالنيابة، غير أنه ردّ بالسلب وعدم معرفته بالأسباب· كما خلص استجواب المتّهم إلى أن هذا الأخير كان على دراية تامّة بأن حسابات عاشور كانت فارغة وأن الصكوك التي كان يقدّمها للدّفع كانت دون رصيد، حيث سبق وأن أخطر المدير الجهوي (ع·م) بالوضعية المالية لتلك الأرصدة، موضّحا أن شركتي (مأمونة) و(ناتاسين) كان لديهما نشاط تجاري ورصيد في وكالة شرشال وكان عاشور يعمل بأمواله وليس بأموال البنك، غير أن القاضي قاطعه وأخبره (حسب ماجاء في التحقيق والخبرة فإن عاشور وشريكه كانا يأخذان المال من البنك)، غير أن المتّهم صرّح بأن وكالة شرشال استفادت كثيرا من النشاط التجاري لعاشور. ليتدخّل النّائب العام ليسأل المتّهم عن تصريحه أمام قاضي التحقيق، والذي جاء فيه أنه كان يبعث الشيكات إلى وكالة بوزريعة مع مطبوعة مكتوب عليها (غير قابل للدّفع لعدم وجود رصيد)، وهناك يتمّ نزع المطبوعة ويمنحون عاشور المال بالرّغم من عدم وجود رصيد في حسابه، وهذا بتواطؤ من مدير الوكالة، فردّ بالقول: (أنا الشيك إذا لم يكن فيه المال لا أرسله أصلا للتخليص، ولم أصرّح بذلك بتاتا)، فيستفسره القاضي من جديد عن تصريحه الذي قال فيه إن نائب المدير (خ·م) أخبره بأن الوضعية غير صحيحة، وهناك عدّة اختلالات في حسابات عاشور وشريكه، فردّ عليه بأن عاشور زبون مهمّ ولديه المال وطلب منه السكوت عن ذلك، لكن المتّهم (ب·م) نفى أن يكون قال ذلك· هذا، وسيستأنف القاضي استجواب بقّية المتّهمين في المجموعة الأولى يوم غد الأحد، حيث من المترقب أن يتمّ الإفصاح عن الفساد الذي طال وكالة القليعة· ب· حنان
