التفاصيل الكاملة لمحاكمة عاشور عبد الرحمان مختلس 3200 مليار .. إطارات من العيار الثقيل كانوا سندا و دعما لفضيحة اختلاس القرن

من الخبايا والحقائق التي كشفها اليومان الأولان من محاكمة المتابعين في قضية اختلاس المتهم الرئيسي عاشور عبد الرحمن ل 3200 مليار من البنك الوطني الجزائري عبر وكالات القليعة، شرشال، بوزريعة، تورط عدة إطارات من العيار الثقيل في القضية، حيث كشفت أسئلة القاضي "بن خرشي عمر" أن الإطارات كانت سندا للفضيحة بعد أن دعمت عاشور في اختلاسه للملايير.
المال العام لا يزال ضحية حاميها حراميها
الشيكات كانت تدفع بوكالة بوزريعة والأموال تسحب من القليعة الجلسة المسائية من اليوم الأول
استأنف القاضي الجلسة بالمتهم "م.عمر"رئيس قسم المحفظة بوكالة بوزريعة التابعة للبنك الوطني الجزائري، وكان استجوابه كالتالي
القاضي: أنت متهم بتكوين جماعة أشرار والتزوير والاختلاس مارأيك في هذه الاتهامات؟
المتهم: ليس لي أي علاقة بالتهم، لقد عملت بوكالة بوزريعة منذ 1990 كعون شباك، ثم عينت بعدها رئيس قسم المحفظة ومهمتي استقبال الشيكات من الزبائن بعد موافقة المسؤولين عليها أضعها للتخليص، من ضمنها شيكات عاشور عبد الرحمان
القاضي : أخبرنا عن الشيكات التي جلبها لكم عاشور ؟
المتهم: تسلمت شيكات عاشور المقدرة ب10 شيكات ، بمعدل 3 ملايير سنتيم، وكنا نقوم بتخليصها دون رد إشعار بالمصير
القاضي:إذن أنت تعترف بتصرفك بطريقة غير قانونية في تموين رصيد عاشور، بما أنكم لم تنظروا الإشعار بالمصير الذي يقرر بالدفع أو عدمه؟
المتهم: ولكن المسؤولين أدرى مني بالقانون، فأنا لست في المستوى "3 ثانوي" الذي يسمح لي بمعرفة القانون من دونه
القاضي: لكن الملف يدور حول منصبك بالبنك، فأنت من يقرر مصير الصك، وفي قضية الحال، الساحب" مامونة "المواطنة بشرشال ، والمستفيد"ناسيونال+"
المتهم: أنا ليس عليا سوى تطبيق القانون الداخلي للمديرية وتعليمات المدراء، متى يطالبون مني الدفع أدفع، فمهنتي تسلم شيكات جميع الزائن، وشيكات عاشور قبل بعثها إلى وكالة شرشال كانت تمر على السكرتيرة ثم المدير، ولما تنصبت "م.عقيلة" كمديرة بالنيابة لوكالة بوزريعة أمرتني بنفس الشيء
القاضي ينادي على المتهم الرابع "بلميلود مصطفى"، مدير وكالة شرشال من 1999 إلى 2002، وقد تم تعينه من طرف المدير الجهوي لوكالة القليعة "د.أحمد"
القاضي: لماذا جاءك عينوش رابح إلى الوكالة؟
المتهم: لقد تعرفت عليه بالقليعة، لما عرفني عليه المدير الجهوي "د.أحمد"، وقد قدمه لي، لفتح حسابات بوكالتنا حتى يساعد في ازدهارها، وقد فتحت له حسابا بمبلغ 15 مليون دينار
القاضي: كم من حساب فتحه لعينوش؟
المتهم: لا أتذكر، ولكن أعتقد لأنه في حدود السبعة أو الثمانية
القاضي: هل تعرف شركات عاشور، من هو مالكها؟
المتهم: أنا لا أعرف عاشور، فالمدير الجهوي هو من أحضر عاشور وعينوش، وأصحاب المؤسسات هم "عينوس رابح" "ب،رابح" " ب،بغداد"
القاضي: كيف لا تعلم أن صاحبها عاشور، وقد كان يسلمكم شيكات للمخالصة
المتهم: لم يحضرها لي
القاضي: كيف كنتم تمنحونه مبالغ مالية ضخمة، والشيكات رجعت بدون رصيد، وكم كان عددها؟
المتهم: لديه ضمانات، وعدد الشيكات المتداولة بين بوزريعة وشرشال 10
القاضي: لماذا لما بعثت لكم وكالة بوزريعة إشعار بالمصير لم تبعثوا لهم بالرد إما بالدفع أو عدمه؟
المتهم: أنا لست مكلفا بذلك
القاضي: لكنك لم تخبر بنك الجزائر، وبقيت تتعامل معه بعد غلق حسابه، كما صرحت لدى قاضي التحقيق أن لعاشور وزن ثقيل في الوكالة، وهو من يدعم وكالة شرشال بالأموال، تحدث لنا الآن عن إبنك "د.سعيد" الذي إستفاد من شاحنة وعن الشقة التي استفدت منها أنت بنواحي دالي إبراهيم من طرف عاشور
المتهم: إبني يبلغ من العمر 33 سنة ولست مسؤولا عن تصرفاته، أما الشقة فقد اقتنيتها بمالي الخاص، ثم ما الذي يدفع بعاشور لان يمنحني كل هذا دون مقابل؟
القاضي: لقد طلبت من عاشور أن يقتني لابنك شاحنة ليستخدمها في شركته "ناسينول +"، وقد ساعدك ب 220 مليون، واقتنى لك شقة، ومقابل ذلك سلمته البنك ألا تعترف بمخالفتك للقانون، بتمرير حسابات عاشور، وصرفك للشيك، دون إرسال الإشعار بالمصير
المتهم: بلى أعترف، لكني قمت بذلك عملا بتعليمات المدير "تياجير"، وأوامر المسؤولين بعده.
اليوم الثاني من المحاكمة
واصل قاضي الجلسة استجواب باقي المتهمين في صبيحة اليوم الموالي واستهلها بالمتهم "ب.علي" المتابع بنفس التهمة السابقة والذي تبين من خلال أقواله أنه مكلف بدفع الأجور على مستوى وكالة القليعة، وأظهرت تصريحاته، فتحه لحساب عنوش رابح بالوكالة باسم "المعرفة"، بعد أن توسط له شريكه عماري محمد، ففتحه له بمبلغ 20 ألف دينار، وسحب بعد 3 أيام، ما قيمته 9 ملايير سنتيم باسم شركة "رودري بروم" إحدى شركات عاشور التي لم تر النور وخصصها للسمعي البصري بصفة وهمية
القاضي: أنت مكلف بالأجور ماهي العلاقة التي تربطك بعاشور
المتهم: إنه صهري، لقد تزوج بابنة أختي
القاضي: لقد كنت على اتصال بعينوش؟ وقد طلب مساعدتك في فتح حساب له؟ وأنت عاونته؟
المتهم: نعم كانت لقاءاتنا بالبنك، لكن ليس بمفهوم المعاونة، بل فتح حساب، فالبنك الوطني الجزائري، وكذا وكالة القليعة مفتوحة لكل الزبائن
القاضي: هل تم فتح الحساب بطريقة غير شرعية؟
المتهم: لا
القاضي: إذن لماذا تدخل عماري؟ هذا يعني أن فتحه كان بإسم "المعرفة"
المتهم: أوكد لك أن البنك الوطني الجزائري بكل وكالاته، مفتوح لكل الزبائن فكل مواطن له الحق في فتح حساب دون أدنى "معرفة"
القاضي: هل أذكرك بتصريحاتك أمام قاضي التحقيق لقد قلت: "إتصل بي عينوش رابح مسير شركة "رودري بروم" باعتباره شريك صهري عاشور وفتحت له حساب باسم هاته الشركة بمبلغ 20 ألف دينار، ثم سحب 9 ملايير سنتيم بعد 3 أيام، دون أن أسلمه إشعار لمصير وذلك بأمر من المدير "س.جمال" هل كنت مضطرا لتول ذلك، أم أن قاضي التحقيق قام بتعذيبك؟
المتهم: قالوها ولم أقل أنا
النائب العام: المتهم عينوش رابح كان يحضر لك الشيكات الخاصة "بناسيونال +" فالشيكات كانت تدفعها شرشال لبوزريعة، أما الأموال فكانت تسحب من القليعة، وقد أكدت أن عينوش سحب 9 ملايير بعد 3 أيام من فتح حسابه، فكيف عرفت ذلك؟
المتهم: أنا لا أتذكر أنني قلت ذلك، أنا مكلف بالحسابات كباقي الموظفين , وليس لي علاقة بذلك
القاضي ينادي على المتهم الثاني "خ. لقوس" نائب مدير وكالة القليعة منذ 2003، وحاليا هو المدير للوكالة بعد"ب، مصطفى" الذي سبقه في إدارة الوكالة "د.أحمد" قبل تفجير ملف القضية ما جعله يستفيد من "انتفاء وجه الدعوى "
القاضي: عاشور كان يأتي الى وكالتكم، لماذا؟
المتهم: كان يأتي كزبون، وقد أتانا بصكوك رجعت بدون رصيد
القاضي: هل انتبهتم للوكالات في إعادة تمرير الصكوك بمبالغ معتبرة من شرشال إلى بوزريعة، لتخرج الأموال من وكالتكم بالقليعة، رغم أنها كانت دائما بدون رصيد؟
المتهم: نعم، لقد نبهت مدير الوكالة "ب.مصطفى"، الذي حاول إقناعي بأن عينوش من أهم الزبائن وبإمكانه تسوية قضية رصيده في أقرب الآجال
القاضي: هذا يعني أنه عينوش كان يلق الدعم الكامل من قبل بن ميلود، بدليل أنه كان يؤنبك في حالة إبداء ملاحظات ضد صاحب الشركة عينوش، هل كنت تعلم بحسابه المغلق
المتهم: نعم كنا نعلم بذلك، وفي كل مرة كانت وكالتنا تعيد إرسال الصكوك بدون إشعار بالوصول علما بأن رصيد عينوش كان مغلقا ما بين 5 أكتوبر إلى 28 جويلية 2005، وأنا أعترف بارتكابي لأخطائي، بعدم تبليغ الوكالات، والسبب يعود لترددي من عواقب صادرة من طرف أشخاص ذو النفوذ
القاضي: تسلمت الصكوك ولم تبلغ عنها وكالة بوزريعة، وتم السحب بها بحسابات مغلقة، وهذا ما أغرق البنك
النائب العام: لن أسالك كمتهم، بل كمدير بنك، لما تتسلمون صكوكا بدون رصيد، ماذا يفرض عليكم القانون وقد تهاطلت عليكم الشيكات تهاطل المطر "يقول معلقا"
المتهم: أبلغ البنك المركزي
النائب العام: لما أعلمت مديرك عن الشيكات التي تأتي من مجمع عاشور، قال لك بالحرف الواحد " زبون ثقيل ولديه ضمانات، وسيحضر الأموال" لكن وكالة بوزريعة بعثت لكم إشعار بالمصير، لماذا لم ترد عليه؟
المتهم: لأن الإشعار بالمصير بأن قيمته بتخليص قيمة الشيك؟
النائب العام: لقد منحك عاشور 40 مليون سنتيم، وقد اشتريت بيت تساهمي.
المتهم: لم آخذ المال، وليس لي بيت تساهمي.
القاضي ينادي على مفتش عام ل "البنك الوطني الجزائري " ، متهم غير موقوف يدعى "ن.محمد" متابع بجنحة الإهمال الواضح المؤدي على اختلاس الأموال العمومية، دخل حاليا حيز التقاعد
القاضي: كنتم تعلمون بسوابق عاشور، ماذا عن التهمة المنسوبة لك؟
المتهم: مفتشية البليدة وضعت تقريرا ما بين سنتي 2001 إلى 2002 لكنها وجدت أن حساباته كانت مفتوحة
القاضي: نظرا للطلبات المتزايدة على المال والسيولة، كان بإمكانكم التفطن لذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة
المتهم: الأموال سحبت من القليعة وليس من البنك الوطني وأحمل كل المسؤولية لعماري، ودحماني
القاضي: لكن شيكات عاشور أنت من تراقبها، أقصد هياكلك، ولا أتحدث عنك شخصيا
المتهم: طلبنا من المديريات الجهوية القيام بتقريرات حول الشيكات المتداولة، ولا أعلم كيف سحبت الأموال
النائب العام: أنت لا تعلم ودحماني لا يعلم وعماري أيضا، وكل من استجوبناه لا يعلم برأيك كيف خرجت "الشكارة" من البنك، لكنك تعرف "ر.أحمد"، كيف هي علاقتك به؟
المتهم: نعم أعرفه، إنه المفتش الجهوي السابق للبليدة وعلاقتي به طيبة
النائب العام: بأمر وضع تقريره حول إحدى شركات عاشور الوهمية وبالحرف الواحد جاء في تصريحاته:" حدد لي المفتش العام المهمة في نقاط معنية تحديدا جيدا وهي تمس شركة" سارل ناتور بلوس"، وليس "سارل ناسيونال بلوس" كمحاولة منه لتغليطي، وقد دون ذلك حتى لا أقوم بعملية الرقابة على مستوى شركة عاشور التي لم أجد لها مكانا وقد طلب مني السرية التامة، أشير لكم أن هناك علاقة وطيدة بين مديري "ن،محمد" وعاشور عبد الرحمان
المتهم: أنا لا أعرف عاشور، ولقائي به كان في المحكمة
النائب العام: لكني سألتك عن علاقتك بمفتش البليدة فقلت أنها طيبة فلماذا يذكر ذلك عنك، أنت لا تعرف معنى أن تكون مفتشيا عاما ل البنك الوطني الجزائري ، إنه أول بنك في الجزائر، وأضخمها، ففي رأيك من يتحمل المسؤولية؟
المتهم: أحملها لوكالة شرشال، وبوزريعة والمفتشية الجهوية للبليدة
النائب العام: لكن مفتشية البليدة أيضا تحت مسؤولية المفتشية العامة، بمعنى تحت مسؤوليتك.
- بعد ذلك نادى القاضي على ثلاثة من محافظي المحاسبة بالبنك الوطني الجزائري والمتابعين بجنحة الإهمال المؤدي إلى اختلاس المال العام، فكان أولهم "ع. عبد المجيد"
القاضي: أنت مكلف بمراقبة الحسابات بالبنك الوطني الجزائري، ما هي الوكالات التي كنت تراقبها؟
المتهم: لم أراقب الوكالات، بل راقبت المديريات الجهوية؟
القاضي:لماذا كنت تراقب وكالات بوزريعة، شرشال، عين البنيان؟
المتهم: لأني عينت كمحافظ محاسبة على مستوى البنك شهر مارس 2005
القاضي: قبل تعيينك ماذا كنت تعمل؟
المتهم: كنت محاسبا بالمديرية الجهوية للأبيار، وتحصلت على ترقية من وزير المالية للعمل بالبنك لكن لا أعرف ظروف العمل فيه، وليس هناك من يوجهني
النائب العام: وزير المالية رقاك لمراقبة صندوق وكالات الحسابات، لكنك لم تقم بالمراقبة بل بالدراسة
المتهم: كل سنة نختار 5 وكالات للمراقبة وقيل لنا أن هناك خبراء أجانب قاموا بذلك من 2002 إلى 2003 فبقي هناك نوع من التحفظ، لكني لاحظت نوعا من الشبهة
النائب العام: لاحظت الشبهة، ولم تبلغ وكيل الجمهورية مثلما يفرض عليك القانون، فبقيت الشيكات معلقة وسحبت الملاييرالقاضي ينادي على محافظ الحسابات الثاني بالبنك "ب.لعربي"
القاضي: حدثنا عن اختلاس 2100 مليار، وعن مهمة مراقبتك"؟
المتهم: وضعت مقاييس المراقبة وفقا لقانون البنك الوطني الجزائري بمعنى هياكل "مراقبين"، قوانين، ومراقبة الوكالات الجهوية لكن القانون موجود، في حين تطبيقه من طرف هياكله يظل غائبا، فلم تطبق أية تعليمة منه
القاضي: ولماذا لم تطبق أنت بصفة خاصة؟المتهم: سنة 2005، درسنا حالة أخرى، بكل صراحة، معظم الموظفين لا يملكون الخبرة والتأهيل في المجال، نتسلم الشيك، لكننا لا نجده بعد فترة وجيزة، وهو الذي يرد مصاريف البنك فنظام الرقابة بالجزائر يعرف اختلالا واضحا وقائما
ثالث محافظ نادى عليه القاضي هو "ك.محمد"
القاضي: ما هي الوكالات التي كلفتم بمراقبتها؟ وكذا المديريات؟
المتهم: مراقبة كل وكالات البنك الوطني الجزائري ، والمقدرة ب 170 وكالة، إلى جانب 17 مديرية
القاضي: وماذا عن وكالة القليعة، بوزريعة، وشرشال
المتهم: هناك برامج تكميلية فيما يخص المراقبة الداخلية، أما الجانب الثاني فيتعلق السندات الحسابية وتوجد مديريات لتأمين المراقبة
القاضي: وماذا حدث بالمديرية الجهوية
المتهم: المديرية الجهوية تدرس الملفات المتعلقة بالبنك لكن هيكلة البنك تظل ناقصة
القاضي: لكن من المفروض عليك مراقبة كل الوكالات
المتهم: يستحيل علي مراقبة كل الوكالات بعدد 170 وكالة في ظرف شهرين أو ثلاثة أشهر، فقد تنصب كمحافظ محاسبة خلال مارس، أفريل، ماي لسنة 2004، بالبنك
آخر محافظ بالمحاسبة تم استجوابه في اليوم الثاني من المحاكمة يدعى "ش.صالح"، فتحدث مطولا عن المهام القانونية للخبير البنكي، ففي الحالة التي لا يقوم فيها بمهامه، يعين الخبير البنكي لتشديد المراقبة، وأضاف أن اللجنة المالية للبنك الجزائري، عينته كمصفي سنة 2006، فالمحافظ لا يقوم إلا بواجبة، وفي حالة اكتشافه للخروقات يتصل بوكيل الجمهورية، وهذا ما حدث معه أثناء تواجده بوكالة شرشال سنة 2000، فلما اكتشف خروقات بالوكالة رفع تقريرا لوزارة المالية بعد اختلاس القابض ل 3 ملايين بالعملة الصعبة ثم فر، ليعلق في النهاية بقوله هذه العبارة "دار عمي موح، كول أو روح.