كشف المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية محمد بن سليمان منصوري أمس عن اعتماد الجزائر مراقبا دوليا للأدوية في اللجنة الأوروبية "فرماكوبي أوروبيا" بعد تجديد الثقة فيها إفريقياً للمرة الثالثة على التوالي وهو ما يعد اعترافا صريحا من أكبر هيئة عالمية صحية بدور ومكانة المخبر الوطني الجزائري لمراقبة الأدوية على المستوى الإفريقي. أكد منصوري خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس لعرض التجربة الجزائرية في مجال مراقبة الأدوية والتي جاءت تحت عنوان "جودة المنتجات الصيدلانية، التجربة الجزائرية" أن احترام الجزائر للمقاييس الدولية المعتمدة في مراقبة الأدوية والعمل بتوصيات المنظمة العالمية للصحة كهيئة أممية مخولة بتزكية المؤسسات الحكومية والدولية المختصة هو الذي ساعد الجزائر على احتلال المرتبة الثانية إفريقياً بعد جنوب إفريقيا في مجال مراقبة المنتوجات الصيدلانية خاصة بعد تزويد المخبر بأجهزة ومعدات متطورة وذات مستويات عالية خاصة في مصلحة دراسة التكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة ومصلحة مراقبة الأمصال واللقاحات مما سمح بمكافحة تزييف الأدوية والمستلزمات الطبية سواء المستوردة من المخابر الأجنبية أو المصنعة محليا مستدلا بعملية سحب 06 أنواع من الأدوية المغشوشة من الصيدليات نهاية الأسبوع الماضي. كما اعتبر التجربة الجزائرية ناجحة مئة بالمائة عربيا وإفريقيا حيث يسعى المخبر بفضل إطاراته البالغ عددهم 200 والمتخصصين في مجالات الصيدلة والبيولوجيا والكيمياء والإدارة إلى دراسة الملفات العلمية والتقنيات المرجعية للمواد الصيدلانية المطروحة للتسجيل، ووضع تقنيات ومنهجيات مرجعية على الصعيد الوطني والتحكم في المواد والمنتوجات المرجعية، إلى جانب إنشاء وتحديث بنك للمعطيات التقنية المتعلقة بمعايير وأساليب أخذ العينات ومراقبة الجودة ونوعية المواد الصيدلانية المسوقة، فضلا عن التركيز على تطوير البحث العلمي والتقني المتعلق بمهام المخبر وإقامة كل الدراسات الخاصة بهذا الجانب. وعن انجازات المخبر ذكر المدير العام أنه تم إنشاء عدة هياكل مراقبة تتوفر على عدة مصالح منها المراقبة الكيميائية والفارماكو تقنية وكذلك العديد من الهياكل التقنية والتنظيمية مثل التسجيل وضمان الجودة وهذا في كل من الجزائر العاصمة والشرق والغرب، كما تمكن المخبر من تدعيم إمكانياته عن طريق إنشاء مصالح جديدة تتمثل في مصلحة الفارماكو تقنية، دارسة التكافؤ الحيوي، المستلزمات الطبية، ومراقبة الأمصال واللقاحات، كما عمد على تطوير هياكله التقنية والإدارية طبقا للمقاييس والمعايير الدولية وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة وهيئة الأممالمتحدة وذلك بإعتماد المختبرات حسب المقاييس الدولية "ISO17025 " للتطوير الصناعي"ONUDI" نسخة 2005 المتعلقة بقدرات ومستوى مختبرات المعاينة. كما ذكر منصوري بدور الجزائر من خلال وزارة الصحة والمخبر الوطني لمراقبة الأدوية في دعم المنظومات الصحية للعديد من الدول الإفريقية بإشراف منظمة الصحة العالمية ومنها النيجر والكاميرون وموريتانيا وغيرها، حيث استفادت هذه الدول من الخبرات الجزائرية لتدريب كفاءاتها في مجال مراقبة الأدوية فضلا عن المشاركة الجزائرية المباشرة في إنجاز مخابر وطنية لمراقبة المنتوج الصيدلاني بذات الدول إلى جانب تحضير ندوات إفريقية احتضنتها الجزائر لمناقشة تجربتها الجزائرية إلى جانب تكليف منظمة الصحة العالمية للجزائر بمراقبة الأدوية في إفريقيا يخولها بأخذ نماذج من الأدوية التي يتم تسويقها في الدول الإفريقية وإجراء تحاليل مخبرية عليها من قبل خبراء وصيدليين جزائريين وعلى ضوء النتائج المخبرية يتم اعتماد هذا الدواء أو سحبه من السوق. وفيما يخص عملية مراقبة الدواء الجزائر أوضح ذات المتحدث أن الأدوية المستوردة تتم مراقبتها على مستوى الميناء وبعد إعطاء موافقتها بمطابقة الدواء وبالتالي إعطاء الأمر بإمكانية سحب الدواء من الميناء، يتم تحويله للمخبر الوطني للمراقبة ليخضع لمراقبة ثانية، وفي هذه الحالة إذا ما تم كشف أمور غير سوية في ذات المنتوج يتحمل المخبر الوطني مسؤوليتها،أما بالنسبة للأدوية المنتجة محليا، يتولى المنتج عرض عينة من دوائه مع كشف خاص بتحاليل ذات المنتوج الصيدلاني، ليتحصل بعدها المنتج على اعتماد من المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، لتتم عملية الإنتاج، على أن تكون هناك رقابة دورية لذات المنتوج بعد نزوله السوق، وتكون عبر أخذ عينات عشوائية من مختلف المراكز الصيدلية لتخضع لمراقبة مخبرية، وإن تم اكتشاف مخالفة ما للعينة التي خضعت للرقابة تنزع المسؤولية الصيدلانية للمخبر ويتولى المخبر الوطني رقابة المواد مستقبلا.