قال الخبير الاقتصادي بريكنج فيوز إن إيرادات النّفط الإيراني قد تنخفض إلى النّصف، حيث يسعى أكبر المشترين لخفض واردات الخام من الجمهورية الإسلامية في ظلّ جهود غربية منسّقة لتشديد العقوبات، وإذا اضطرّت إيران لبيع النّفط الذي تتمكّن من تغيير وجهته مقابل أسعار أقلّ فقد تشعر قريبا بوطأة العقوبات، وأضاف أن إيران حقّقت في العام الماضي إيرادات نفطية قدرها 100 مليار دولار بافتراض أن صادراتها 2.5 مليون برميل يوميا، وأن متوسّط سعر خام برنت 111 دولار للبرميل· ويشكّل هذا الرّقم 20 % من النّاتج المحلّي الإجمالي و80 % من الإيرادات الحكومية العامّة بناء على تقديرات صندوق النّقد الدولي لعام 2011، وفقا لوكالة (رويترز) للأنباء· وتقول وكالة الطاقة الدولية إن العقوبات قد تخفّض صادرات النفط الإيرانية، بما يصل إلى مليون برميل يوميا أو 40 % بدءا من منتصف العام وهو الموعد الذي سيبدأ فيه تطبيق حظر أوروبي على الخام الإيراني وعقوبات أمريكية على الدول التي لا تخفّض مشترياتها من إيران بنسبة كبيرة· وهدّدت أمريكا بحجب البنوك المركزية للدول التي ترفض التعاون معها عن النّظام المالي الأمريكي، وهو ما دفع الدول الآسيوية لخفض مشترياتها. ومن المتوقّع تراجع الصادرات إلى تلك الدول بما بين 10 و20 % وقال: (إذا افترضنا تراجع صادرات إيران بواقع مليون برميل يوميا وأن بإمكانها البيع بالأسعار الحالية التي تبلغ 125 دولار للبرميل فإن إيرادات النّفط الحكومية ستنكمش بمقدار الثلث في الأشهر الاثني عشر بعد جويلية، بل قد تكون النتيجة الفعلية أسوأ من ذلك بكثير· فليس من الواضح إن كانت إيران قد بدأت تخفّض سعر نفطها، لكن العديد من المحلّلين يعتقدون أن هذا سيكون ضروريا لأن العقوبات المالية ستجعل عملية السداد معقّدة)· وتوقّع استطلاع أجرته (رويترز) أن يبلغ متوسط سعر خام برنت هذا العام 115 دولار للبرميل· وإذا اضطرّت إيران لخصم 20 % من هذا السعر وتمكّنت من بيع 1.5 مليون برميل يوميا فستهبط إيراداتها إلى النّصف لتصبح 50 مليار دولار· وحتى دون الخصم قد تواجه إيران نفس النتيجة إذا تراجعت أسعار النّفط العالمية أو إذا واصلت الولايات المتّحدة الضغط على المشترين بعد جويلية للاستمرار في خفض وارداتهم· وفي عالم الشحن البحري الغامض قد تجد إيران بعض الثغرات، لكن إذا أحجم الزبائن عن الشراء بسبب العقوبات ستكون هذه ضربة شديدة للموارد المالية الإيرانية·
