دعا كوفي عنان مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية إلى سوريا أمس الأحد دمشق إلى التوقف (نهائيا) عن استخدام أسلحة ثقيلة معتبرا الحوار السياسي (قضية ذات ضرورة قصوى)· وفي بيان وزع على وسائل الإعلام، رحب عنان بقرار إرسال 300 مراقب إلى سوريا الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع للإشراف على وقف إطلاق نار هش سقط منذ دخوله حيز التنفيذ في 12 أفريل أكثر من 200 قتيل· وقال الأمين العام السابق للأمم المتحدة (إنها لحظة حاسمة الآن بالنسبة لاستقرار البلاد)· وتابع (أناشد جميع القوات، أكانت حكومية أو من المعارضة أو أخرى، إلقاء السلاح والعمل مع مراقبي الأممالمتحدة لترسيخ الوقف الهش للعنف بشتى أشكاله)· وأضاف أن (على الحكومة بشكل خاص التوقف عن استخدام الأسلحة الثقيلة والقيام كما تعهدت بسحب هذه الأسلحة ووحداتها المسلحة من المناطق السكنية)· كما يدعو عنان أيضا دمشق إلى التنفيذ (الكامل) لخطته المؤلفة من ست نقاط لحل الأزمة في سوريا· وتتمحور خطة عنان التي وافق عليها مجلس الأمن حول إرسال بعثة مراقبين الى سوريا· كما تطالب الخطة التي وافقت عليها سوريا في 2 أفريل وصادق عليها مجلس الأمن في الخامس من الشهر نفسه، بإجراء حوار سياسي ونقل المساعدة الإنسانية وإنهاء الاعتقالات التعسفية وبحريّة الصحافيين واحترام حق السوريين بالتظاهر· وأعلنت الأممالمتحدة الجمعة أنها أعدت خطة للمساعدة الإنسانية بقيمة 180 مليون دولار، لكن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأممالمتحدة ما زال ينتظر الضوء الأخضر من دمشق لبدء العمليات ومساعدة نحو مليون شخص في البلاد· وفي موازاة ذلك، تبدو مهمة مراقبي الأممالمتحدة محفوفة بالمخاطر فيما تتواصل أعمال العنف في سائر أنحاء البلاد· وهي المرة الأولى التي يرسل فيها جنود لحفظ السلام إلى منطقة نزاع بدون سلاح وبدون اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار· وبعد التصويت مباشرة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أول أمس السبت دمشق الى (الإسراع بتوفير الظروف الضرورية لنشر البعثة)· واعتبر عنان أمس الأحد (أن عمل البعثة من شأنه أن يساعد على توفير الظروف الملائمة لإطلاق العملية السياسية) والاستجابة بذلك ل(التطلعات المشروعة للشعب السوري)· وخلص عنان إلى القول (أدعو الحكومة والمعارضة والجميع في سوريا للاستعداد للدخول في مثل هذه العملية لكونها قضية ذات ضرورة قصوى)· ويشير المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن أعمال العنف في سوريا أوقعت 11100 قتيل على الأقل في خلال 13 شهرا إضافة إلى توقيف عشرات آلاف الأشخاص·