أرجأت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، نهاية الأسبوع الماضي النظر في قضية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات، التي تورط فيها ثلاثة متهمين عثر بحوزتهم على 100 قرص مهلوس إلى الأسبوع المقبل بسبب غياب أحد المتهمين الذي استفاد من البراءة· تعود وقائع القضية إلى تاريخ 09 ديسمبر 2009 عندما ضبطت مصالح الأمن 100 قرص مهلوس في منزل أحد المتهمين المدعو (ف·ك) بعد أن قام أعوان الضبطية القضائية بتوقيف سيارة مشبوهة، بها شخصان يتعلق الأمر ب(و·ر) و(ح·ا)، وأثناء التأكد من هويتهما تم العثور على قطعة مخدرات من نوع الكيف المعالج و10 أقراص مهلوسة نوع (ديازيبوم) التي ضبطت لدى المدعو (و·ر)، الذي اعترف أمام مصالح الضبطية القضائية بحيازته واستهلاكه للمخدرات، موضحا أنه اشترى الكمية التي ضبط متلبسا بها من عند المتهم (كمال) بمبلغ ألف دينار جزائري، وبناءً على تصريحات المتهم، تم إيقاف المعني بمنزله وبحوزته 80 قرصا مهلوسا من نوع (ساركينال 5 ملغ)، وعليه تم إحالة المتهمين الثلاثة أمام محكمة الجنح، أين أنكر المتهم (ح·ا) التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه بتاريخ الوقائع كان يقود سيارة المتهم الأول، عندما أوقفتهم مصالح الأمن وقاموا بتفتيشهما، حيث عثروا عند المتهم الأول المدعو (و·ر) على كمية المخدرات، وأكد أنه لا يستهلك المخدرات بكل أنواعها ولا يملكها، أما المتهم (كمال) فقد أكد تصريحات المتهم (الياس) بخصوص القيادة وأكد أنه اشترى المخدرات من المتهم الثالث، فيما أنكر التهمة المنسوبة إليه، أما المتهم الرئيسي فقد أضاف أن كمية المخدرات المضبوطة لديه تابعة لعلاجه الخاص، محاولا الإفلات من الجرم المنسوب إليه· وسيمثل المتهمون مجددا بعد استئناف النيابة والمتهم الرئيسي للأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية والقاضية ببراءة المتهم (خ·ا) وإدانة المتهم الثاني (و·ر) بستة أشهر سجن نافذ و5 آلاف دينار جزائري كغرامة مالية، أما المتهم الرئيسي فقد سلطت عليه عقوبة سبع سنوات سجن نافذ لإدانته بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات بعدما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنان نافذا ومصادرة كل الأقراص المحجوزة·