أرجأت الغرفة الجزائية مجلس قضاء العاصمة أمس النظر في قضية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات التي تورط فيها ثلاث متهمين عثر بحوزتهم على 100 قرص مهلوس إلى الأسبوع المقبل بسبب غياب احد المتهمين الذي استفاد من البراءة . تعود وقائع القضية إلى تاريخ 09 ديسمبر 2009 عندما ضبطت مصالح الأمن 100 قرص مهلوس في منزل احد المتهمين المدعو "ف.ك" بعد أن قام أعوان الضبطية القضائية بتوقيف سيارة مشبوهة، بها شخصان يتعلق الأمر ب "و.ر" و"ح.ا"، وأثناء التأكد من هويتهما تم العثور على قطعة مخدرات من نوع الكيف المعالج و10 أقراص مهلوس نوع " ديازيبوم" التي ضبطت لدى المدعو"و.ر"، الذي اعترف أمام مصالح الضبطية القضائية بحيازته واستهلاكه للمخدرات ، موضحا انه اشترى الكمية التي ضبط متلبسا بها من عند المتهم "كمال" بمبلغ ألف دينار جزائري ، وبناءا على تصريحات المتهم ، تم إيقاف المعني بمنزله وبحوزته 80 قرص مهلوس من نوع "ساركينال 5ملغ" ، وعليه تم إحالة المتهمين الثلاثة أمام محكمة الجنح، أين أنكر المتهم "ح.ا" التهمة المنسوبة إليه ، مؤكدا انه بتاريخ الوقائع كان يقود سيارة المتهم الأول ، عندما أوقفتهم مصالح الأمن وقاموا بتفتيشهما، حيث عثروا عند المتهم الأول المدعو "و.ر" على كمية المخدرات ، وأكد انه لا يستهلك المخدرات بكل أنواعها ولا يملكها ، أما المتهم " كمال" فقد أكد تصريحات المتهم "الياس" بخصوص القيادة وأكد انه اشترى المخدرات من المتهم الثالث ، فيما أنكر التهمة المنسوبة إليه، أم المتهم الرئيسي فقد أضاف أن كمية المخدرات المضبوطة لديه تابعة لعلاجه الخاص ، محاولا الإفلات من الجرم المنسوبة إليه. وسيمثل المتهمون مجددا بعد استئناف النيابة والمتهم الرئيسي للأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية والقاضية ببراءة المتهم "خ.ا" وإدانة المتهم الثاني " و.ر "بستة أشهر سجن نافذ و 5 ألاف دينار جزائري كغرامة مالية ، أما المتهم الرئيسي فقد سلطت عليه عقوبة سبع سنوات سجن نافذ لإدانته بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات بعدما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنان نافذا ومصادرة كل الأقراص المحجوزة.