وقعت المدعوة (ع· تسعديت) البالغة من العمر 26 سنة والمنحدرة من منطقة بني دوالة، ضحية نصب واحتيال على يد المدعو (ص· أ) مساعد بناء منحدر من بومرداس أوهمها بأنه صاحب وكالة كراء سيارات وينوي الزواج بها، بعدما تعرف عليها بالمحطة البرية لتيزي وزو، وقبل تعرضها لعملية النصب وسرقة مصوغاتها الذهبية، جمعتهما علاقة غرامية عبر الهاتف ويوم الوقائع المصادف ل17 ديسمبر 2011 طلب منها أن ترافقه إلى إحدى القرى بمنطقة لقاطة بولاية بومرداس، ليقدمها لأقاربه وقبل وصولهما للعائلة المقصودة طلب منها أن تنزع مجوهراتها الذهبية وتسلمها له ليخفيها نظرا لانتشار اللصوص بالمنطقة، خاصة وأن ذلك اليوم كان ممطرا وهو الظرف المناسب للاعتداء على المارة ونظرا لاتفاق الزواج الموجود بينهما صدقته الضحية أعطته، إسوار، وسلسلة وأقراط، وبعد حصوله عليها قام بالعودة لمدينة تيزي وزو بحجة أن الأمطار منعته من التعرف على المنزل، وبعد وصولهما لتيزي وزو اتجها لمطعم لتناول الغذاء فأخذ حقيبة يدها وطلب أن يطلع على ما تحويها، ثم أخذ حافظة نقودها وخرج ولما استفسرته أخبرها أنه سيخرج لقضاء حاجته ويعود لكنه لاذ بالفرار على متن سيارته، وحاولت مرارا الاتصال به دون جدوى· ما دفعها لإيداع شكوى ضده لدى مصالح الأمن وقدمت لهم رقم هاتف لمتعامل نجمة كان الرابط الوحيد بينهما، وخلال عملية البحث والتحري استغلت المعلومات المتوفرة لدى المصالح المذكورة فتم استدعاء كهل متقاعد من الجيش يحمل الخط الهاتفي اسمه، وبعد إجراء مواجهة بينهما صرحت الضحية بأن الشخص الذي سرق مجوهراتها ليس الشخص الموقوف، واستطاع هذا الأخير التعرف عليه حيث سلمه وثائقه الخاصة من أجل أن يساعده في الحصول على سيارة بالتقسيط، إلا أنه تفاجأ باستدعائه من طرف مصالح الأمن بخصوص تورطه في قضية نصب واحتيال على الفتاة المذكورة· المتورط الأساسي في القضية أنكر أمام محكمة الجنح بتيزي وزو لدى مثوله بتهمة النصب والاحتيال إضرارا بالضحيتين، كونه نصب على الفتاة أو حتى وعدها بالزواج لكونه متزوج من أرملة لديها 3 أطفال وأنجبت منه ولدا آخر، ولم تكن نيته الزواج ثانية صاحب الفتاة للهو فقط، وأنكر سرقة المجوهرات التي خبأها بالمنزل واستعادتها مصالح الأمن، وقال بأنه فعلا طلب منها نزعها خوفا من سرقتها لكنه نسي إعادتها وقد ضاع منه هاتفه بعد الحادثة لذا لم يتمكن من الاتصال بها· أما بخصوص الضحية الثاني فقد اعترف باستعمال صورة طبق الأصل لبطاقة تعريفه أخذها منه للسبب الذي ذكره لكنه استعملها لشراء شريحة هاتف نقال للمتعامل نجمة وكان يتصل بها بالفتاة· وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو التمس إنزال عقوبة 3 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دينار، في حين أدانته المحكمة بعد المداولة القانونية بعقوبة عام حبس نافذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دينار مع تعويض الضحية المتقاعد بمبلغ 104 آلاف دينار، وحفظ حق الضحية الثانية·