الحبس النافذ للمير السابق لوادي قريش ورئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية

أدانت محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة مؤخرا كل من رئيس بلدية وادي قريش السابق ورئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية بالحبس النافذ لمدة سنة مع غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دينار لارتكابهما جنحة اختلاس وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة على خلفية قيامهما بتحويل أموال قفة رمضان لحسابهما الخاص بعدما التمس يشأنها ممثل الحق العام عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا.
وقائع القضية تعود إلى سنة 2006 عندما كان المير السابق يشغل منصب قابض وضابط إداري حيث أودع أحد المواطنين شكوى لدى مصالح الأمن يتهم فيها أطراف من بينهم المير السابق بالتلاعب بقفة رمضان حيث تم إقصائه من العملية دون مبرر رغم انه قدم جميع الوثائق اللازمة كما كشف فيها النقاب عن الطرق التي كانت توزع بها القفة الموجهة للفقراء والمساكين، وكان أهم ما جاء في الشكوى ضد المير الذي كان قابضا وقتها أنه في أواخر سنة2006 ، قام بمنح قفة رمضان المقدرة قيمتها المالية ب 170 مليون سنتيم، ل 1700 مستفيد تبين أن القائمة الخاصة بهم تحمل أسماء 350 موظفا بالبلدية استفادوا كلهم دون أن يكون لهم حق في القفة، باعتبارهم موظفين ولهم دخل شهري يفوق 28 ألف دينار بالنسبة لبعضهم، وهو الشيء الذي أكده أحد الموظفين المستفيدين الذي حضر الجلسة كشاهد، ما ساهم في حرمان الفقراء من مساعدات رمضان الفضيل التي أقرتها الحكومة .
المتهم الرئيسي فنذ خلال استجوابه من طرف قاضي الجلسة التهمة إليه نافيا أن تكون لديه أي علاقة بالملف لا من بعيد ولا من قريب وأن مهمته أثناء وقائع القضية هو تقديم الصكوك للمخالصة وان دوره في توزيع القفة ينحصر في الإمضاء على قائمة المستفيدين بعد ضبطها من طرف اللجنة الاجتماعية، ملقيا بكامل المسؤولية على عاتق المكلف بالشؤون الاجتماعية المتابع معه، باعتباره المكلف الوحيد بدراسة الملفات، مضيفا في دفاعه عن نفسه أمام القاضي أنه لا يملك صلاحية إعداد قائمة المستفدين، بل يتم التداول على القائمة بين أعضاء المجلس، قبل أن تصادق عليها الولاية ليضيف أنه كان يساهم في إعانة بعض العائلات المعوزة بالبلدية من ماله الخاص.
من جهته المتهم الثاني المكلف بالشؤون الاجتماعية تاريخ الوقائع، نفى مسؤوليته في تبديد المال العام، وفند استحواذه عليه، مشيرا إلى أن لا علاقة له بتحديد القائمة بل مهمته تقتصر على دراسة ملفات المواطنين "بكل نزاهة وشفافية حسب الشروط المنصوص عليها قانونا" وأن رمضان سنة 2006 تميز بان جميع العائلات استفادت من قفة رمضان وأنه ما تبقي من أموال تم التبرع بها إلى المساجد.