تأجيل محاكمة 10 متهمين بين إطارات وأعوان شبابيك أجلت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء قسنطينة أمس الفصل في الملف الثالث في قضية اختلاس أموال خاصة ببنك التنمية المحلية وكالة الرهن بقسنطينة، الذي اتهم فيه 10 أشخاص بين مدير البنك، رؤساء مصالح و أعوان شبابيك إضافة إلى عون أمن الوكالةالمتهمون توبعوا بتهم اختلاس أموال خاصة و التزوير و استعمال المزور في مستندات مصرفية و إتلافها، و الإهمال الواضح المتسبب في اختلاس أموال خاصة، و قد تقرر تأجيل محاكمتهم للمرة السابعة على التوالي إلى ال15 من أكتوبر المقبل. و كانت قضية وكالة الرهن المعروفة قد اكتشفت في5 جانفي من سنة 2008، عندما تقدم أحد الضحايا الخمسة في قضية اختفاء أزيد من 3.400 كلغ من الذهب بشكوى أمام مصالح الأمن، ذكر فيها بأنه أعلم باستخراج مصوغاته سنة 2007، في حين أكد بأنه لم يقم بذلك، وهو ما اكتشفه عندما استفسر عن رهنه الأول بعد الاستدعاء الذي تلقاه من وكالة الرهن لبنك التنمية المحلية بقسنطينة من أجل تسديد رهنه الأول، و هو ما وقع مع باقي الضحايا. و قد أفضت التحقيقات إلى متابعة كل من مدير الوكالة و إطار آخر، رئيس مصلحة الوثائق المصرفية، رئيس فصيلة تسليم القروض البنكية، رئيس فصيلة الرهن و 4 أعوان شبابيك إضافة إلى عون الأمن، و الذين نفوا طوال مراحل التحقيق ضلوعهم في القضية، حيث أكد اثنان من أعوان الشباك بأن ضحيتين في القضية استخرجا مصوغاتهما فعلا و لم يتم اختلاسها من قبل أي كان بالوكالة، في الوقت الذي تؤكد فيه الوثائق بأن الضحايا استخرجوا مصوغاتهم بواسطة العقد بدل الضائع، و هي العقود الذي لم يتم العثور عليها على مستوى المصلحة المسؤولة عنها. يذكر أن قضية وكالة الرهن بقسنطينة تنقسم إلى ثلاث قضايا، حيث تم الفصل في واحدة منها الشهر المنقضي و التي كان فيها بعض متهمي الملف الثالث ضحايا، وذلك بإدانة كل من أمين المخزن السابق بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دينار غرامة، فيما أدين مدير الوكالة، رئيس فصيلة الرهن، مقومة المصوغات، المكلف بتسليم الرهن بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار بتهم اختلاس أموال خاصة و تبديد أموال عمومية، في حين برأت محكمة قسنطينة الابتدائية كلا من المكلف باستلام و ترتيب علب الرهن و عون الأمن من تهمة اختلاس أموال خاصة.
