تجري مباحثات بين وزارتي التجارة والمالية بهدف دراسة طرق إعادة جدولة الديون الجبائية للخبّازين، حسب ما أفاد به يوم الخميس مسؤول بوزارة التجارة. وصرّح المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة السيّد عبد العزيز آيت عبد الرحمن بأن (الطرفين عقدا خلال الأيّام الأخيرة اجتماعين قصد تحديد رزنامة دفع الديون الجبائية للخبّازين الذين يواجهون عدّة عقوبات مالية)، مضيفا أن الوزارة كانت قد طلبت أيضا تسليط عقوبات التأخّر على هؤلاء الخبّازين. وأكّد نفس المسؤول أن (العديد من الخبّازين لا يستطيعون تسديد ديونهم الكبيرة، الشيء الذي خلق لهم مشاكل مع مصالح الضرائب، ومن أجل تمكينهم من تسديد ديونهم وتخليصهم من المتابعات القضائية وعقوبات مالية أخرى ستكون رزنامة إعادة جدولة الديون جاهزة خلال اللقاءين الثالث والرابع) خلال السنة الجارية. وذكر السيّد آيت عبد الرحمن أنه منذ 2011 تحصّل الخبّازون على مزايا هامّة، لا سيّما تخفيض الضريبة الجزافية الموحّدة التي انتقلت من 12 بالمائة إلى 5 بالمائة وإلغاء الضريبة على النشاطات الملوّثة أو التي تشكّل خطورة على المحيط، وكذا الاستفادة من القروض الميسّرة لشراء مولّدات كهربائية.