عالجت البنوك منذ انطلاق عملية إعادة معالجة الديون البنكية للمؤسسات التي تواجه صعوبات في فيفري الفارط 655 ملف يمثّل مجموع ديون أعيدت جدولتها تقدّر بحوالي 7 ملايير دج ومصاريف سيتمّ إلغاؤها تقدّر ب 617 مليون دج، وهذا إلى غاية نهاية ماي. وأشار مسؤول جمعية البنوك والمؤسسات المالية بالجمعية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إلى أن البنوك الستّة العمومية والثلاثة الخاصّة المعنية بالعملية التي قرّرت خلال ثلاثية ماي 2011 تواصل (دراسة) الملفات الخاصّة بإعادة الجدولة. وعند انتهاء الأجل المحدّد في نهاية ماي والممدّد إلى غاية 31 جويلية القادم كان هناك 330 ملف في طور الدراسة، ممّا يمثّل قيمة إجمالية للديون التي ستتمّ إعادة جدولتها تقدّر ب 53.9 مليار دج و18.3 مليار دج من المصاريف التي سيتمّ إلغاؤها. وتعدّ هذه الحصيلة التي تمّ إعدادها قبل اختتام معالجة الملفات مؤقّتة، حيث أن الحصيلة النّهائية سيتمّ نشرها في أوت القادم.