طعن عدد من طالبي السكن الريفي ببلدية سيدي هجرس في المسيلة، في القائمة الأخيرة للمستفيدين، والمقدر عددهم حسب الشكوى ب190 وحدة سكنية، المقصون من الاستفادة طالبوا والي الولاية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق لكشف ما أسموه بالمستور والتلاعب الذي طال القائمة النهائية التي لم يعلن عنها في لوحة الإعلانات بالبلدية لإعلام المواطنين، حيث شددوا في هذا الصدد أن الجهات المعنية متهمة بالمحاباة والعشائرية في التوزيع، إذ يوجد -حسبهم- شقيقان ضمن القائمة ومستفيدون من خارج إقليم البلدية، ويضيف أصحاب الشكوى أن حقهم في تقديم الطعون ضاع بسبب السرية وعدم إعلامهم بقائمة المستفيدين، مشيرين في ذات الصدد إلى أنهم تفاجأوا بخروج مصالح مكتب البناء والتعمير إلى الميدان وتعيين القطع الأرضية التي سيشيد عليها المستفيدون سكناتهم، داعين السلطات الولائية إلى توقيف العملية وفتح تحقيق مستعجل لكشف المستور.