اتهم أصحاب مقاولات خاصة للأشغال العمومية المختلفة، رئيس بلدية مقرة بولاية المسيلة، بممارسة التحايل على النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية، لا سيما ما تعلق بالاستشارات المحلية. المقاولون، في شكواهم المرسلة إلى السلطات المركزية، والتي تحصلت “الفجر” على نسخة منها، أكدوا أن ذات المسؤول يقوم بإشهار الاستشارات المتعلقة بالمشاريع في آخر يوم من آجالها المحددة لتقديم العروض، حتى يحرموا منها، مشيرين في هذا الصدد إلى أنهم يفاجَؤون بمقاولات أخرى قد منحت لها المشاريع، مشددين في هذا الصدد أن الدليل على إشهار تلك الاستشارات يؤكده تاريخ وصل دفع حقوق المشاركة المسلم من قبل الخزينة العمومية للبلدية الذي يشير إلى آخر يوم من إيداع العروض. أصحاب الشكوى لم يكتفوا بهذا بل أشاروا إلى أن إسناد المشاريع عن طرق الاستشارة تمنح بغلاف مالي لمقاول واحد، وبعرضين مختلفين يكون أحدهما يفوق المبلغ المالي المحدد، وذلك باتفاق مسبق مع رئيس البلدية والمقاولات المستفيدة، وهنا أشاروا إلى أن بعضها غير مؤهل في الاختصاص. ويضيف المشتكون أنهم حين يتفطنون لذلك تلغى الاستشارة من أساسها وتؤجل إلى تاريخ لاحق. وقد تعهد أصحاب الشكوى بكشف ما أسموه بالمزيد من التجاوزات إذا باشرت السلطات المختصة، تحقيقا مستعجلا لكشف المستور الذي يدور حول أسوار البلدية، ولوضع حد - كما قالوا - لتصرفات رئيس البلدية الذي أساء بتصرفاته للهيئات العمومية.