اعتبر الرئيس البورمي ثين سين أن الحل الوحيد المتاح لأفراد أقلية الروهينجيا المسلمة غير المعترف بها، يقضي بتجميعهم في معسكرات لاجئين أو طردهم من البلاد. ويعيش حوالي 800 الف من الروهينجيا الذين تعتبرهم الأممالمتحدة إحدى أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم، في شمال ولاية راخين. وهم ليسوا في عداد المجموعات الإثنية التي يعترف بها النظام في نايبيداو، ولا كثير من البورميين الذين غالبا ما يعتبرونهم مهاجرين بنغاليين غير شرعيين ولا يخفون عداءَهم حيالهم. وقال الرئيس البورمي خلال لقاء مع المفوض الأعلى للأمم المتحدة للاجئين انتونيو غيتيريس، كما جاء في موقعه الرسمي، (ليس ممكنا قبول الروهينجيا الذين دخلوا بطريقة غير قانونية وهم ليسوا من عرقيتنا) على حدّ زعمه. وأشاد المراقبون الشهر الماضي بدعوة ثين سين إلى الهدوء بعد أعمال العنف بين البوذيين والمسلمين التي أسفرت عن مئات القتلى وآلاف الجرحى في صفوف المسلمين بولاية راخين وأدت إلى موجة عداء ضد الأجانب على شبكات التواصل الاجتماعي البورمية. لكن لهجة الرئيس كانت حاسمة وعنصرية هذه المرة. وقال إن (الحل الوحيد في هذا المجال هوإرسال الروهينيجيا المسلمين إلى المفوضية العليا للاجئين لوضعهم في معسكرات تحت مسؤوليتها). وضاف (سنبعث بهم الى أيِّ بلد آخر يقبلهم. وهذا ما نعتقد أنه الحل للمشكلة)، وهو اعترافٌ صريح بحملات التطهير العرقي التي تقوم بها بورما هذه الأيام بهدف إجبار مسلميها على مغادرة البلد إلى غير رجعة باتجاه بنغلاديش المسلمة ومن ثمة إخلاء بورما للبوذيين وحدهم. وجاء في تقرير أخير للمفوضية العليا للاجئين أن الروهينجيا المسلمين يتعرضون في بورما لكل أنواع الاضطهاد ومنها (العمل القسري والابتزاز والقيود على حرية التحرك وانعدام الحق في الاقامة وقواعد الزواج الجائرة ومصادرة الأراضي). ودفع هذا الوضع عددا منهم إلى الفرار. لكن الروهينجيا المسلمين الذين يناهز عددهم الإجمالي المليون خارج بورما، غير مرحب بهم عموما في البلدان التي يحاولون اللجوء إليها وفي مقدمتها بنغلاديش.