يعتزم مجمّع سوناطراك استيراد مليوني طنّ من المازوت سنة 2012 من أجل مواجهة الطلب الوطني الكبير على هذا الوقود، حسب ما كشف عنه الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد الحميد زرفين. وأوضح زرفين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية سكيكدة أن كمّيات الوقود التي سيتمّ استيرادها سنة 2012 ستبلغ مليوني طنّ من المازوت و500000 طنّ من البنزين، كما أشار إلى أن الواردات من الوقود عرفت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا، حيث أنها زادت ب 77 بالمائة سنة 2011 مسجّلة 3ر2 مليون طنّ مقابل 3ر1 مليون طنّ سنة 2010. وفي هذا الصدد انتقلت واردات المازوت الذي يعدّ الوقود الأكثر استعمالا لسعره المنخفض واستعمالاته في الصناعة والفلاحة، من 3ر1 مليون طنّ سنة 2011 إلى مليوني طنّ سنة 2012، أي ما يوازي ارتفاعا ب700000 طنّ. من جانبه، أوضح أحد المسؤولين بسوناطراك أن قيمة الواردات من المازوت ليست كبيرة بما أن المجمّع يصدّر الخام مقابل هذا الوقود، وأضاف أن لكلّ طنّ مستورد من المازوت تصدّر سوناطراك مقابله 3 أطنان من النّفط الخام، ممّا يجعل الفارق الذي تدفعه سوناطراك ليس كبيرا. وتشير الأرقام التي سبق للمجمّع وأن قدّمها إلى أن الواردات من المازوت والبنزين سنة 2011 مثّلت ما قيمته ملياري دولار. وللاستجابة للطلب المتزايد على المواد البترولية أوضح السيّد زرفين أن الجزائر شرعت في برنامج واسع لإعادة تأهيل مصانع التكرير الثلاثة (أرزيو وسكيكدةوالجزائر العاصمة)، مع العمل على إنشاء أربعة مصافي جديدة بطاقة 20 مليون طنّ سنويا. وتنوي الجزائر -حسب ذات المسؤول- الرّفع من طاقاتها في مجال التكرير ب 22 مليون طنّ حاليا و42 مليون طنّ بعد 5 سنوات و52 مليون طنّ على المدى الطويل، وأضاف أن نسبة تقدّم أشغال إعادة تأهيل مصنع تكرير سكيكدة التي تقوم بها الشركة الجنوب كورية (ساموسونغ أنجينيرنغ) بقيمة ملياري دولار قد بلغت 87 بالمائة حتى الآن. في هذا الصدد، أكّدت السيّدة زبيدة بن موفق مديرة قسم التكرير بمجمّع سوناطراك أن تحديث هذا المصنع سيزيد من طاقاته التكريرية للخام بنسبة 10 بالمائة لينتقل من 15 إلى 5ر16 مليون طنّ سنويا والحفاظ على إداة الانتاج خلال ال 30 سنة المقبلة. ومن جهة أخرى، أكّد مدير سوناطراك أن قانون المحروقات الجديد الذي ستدرسه الحكومة قريبا سيمنح امتيازات جبائية أكبر للاستثمار الأجنبي في مجال الطاقات غير التقليدية. وإذ رفض الدخول في النّقاش بخصوص مراجعة القانون الحالي التي هي من صلاحيات الدولة، كشف زرفين أن هذا القانون (من شأنه منح امتيازات أكثر للمستثمرين الأجانب) الذين يريدون تطوير مصادر الطاقة غير التقليدية في الجزائر. و اعتبر زرفين في هذا السياق أن المنافسة الموجودة حاليا بين البلدان المنتجة من أجل استقطاب المستكشفين تحفزّ الجزائر على الدخول فيها من أجل جلب أكبر عدد من المستثمرين في مجال الطاقة، وأضاف أن (جميع الدول تسنّ قوانين تهدف إلى جلب الاستثمارات المباشرة الأجنبية، وهذا ينطبق أكثر على المحروقات التي تدرّ أموالا معتبرة، وهي أحسن طريقة لجلب المستثمرين).