بلغ الاستثمار الإجمالي في الدول العربية 496 مليار دولار عام 2011 مقابل 490 مليار دولار عام 2010 أي بارتفاع قدره 2ر1 بالمائة رغم ما شهدته الساحة العربية من أحداث وتطورات. وكشف التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2011 الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ( مقرها بالكويت) أن 4 دول نفطية هي السعودية والإمارات والجزائر وقطر استحوذت على 63 بالمائة من مجمل الاستثمارات الإجمالية في المنطقة لعام 2011 بقيمة تبلغ 5ر312 مليار دولار وذلك لتمويل خطط طموحة للتنمية والتوسع تعتمد على الاستفادة من عائدات النفط المتنامية. وتوقع التقرير أن يبلغ الإنفاق الاستثماري الإجمالي في الدول العربية نحو 4260 مليار دولار خلال السنوات الست المقبلة ما بين عامي ( 2012- 2017) حيث يتوقع أن يشهد نموا متواصلا من نحو 559 مليار دولار عام 2012 إلى حوالي 778.6 مليار دولار عام 2017 أي من المرجح أن يرتفع بنحو 39.3 بالمائة خلال الفترة. واستند التقرير في توقعاته المتفائلة إلى الخطط الاستثمارية الضخمة المعلنة في العديد من دول المنطقة ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن الدول النفطية الأخرى والدول التي ستشهد فورة أعمار وتنمية لفترة (ما بعد أحدث الربيع العربي) لاسيما إذا ما تزامن ذلك مع استقرار أسعار النفط قرب مستوياتها المرتفعة الحالية إضافة إلى تحسن مناخ الاستثمار في (دول الربيع العربي). وقد أشار التقرير إلى نحو 2.000 فرصة استثمارية في مختلف البلدان والقطاعات بتكلفة تصل إلى 800 مليار دولار فضلا عن وجود نحو 123 من المناطق الحرة العامة والخاصة الرئيسية في 19 دولة عربية.