كشف وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أمس الأحد أن الدولة ستخصص غلافا ماليا بقيمة حوالي 2000 مليار دينار (حوالي 7ر2 مليار دولار) من أجل دعم البرنامج الاستثماري الخاص بسونلغاز الذي يهدف إلى إنتاج طاقة كهربائية إضافية ب12000 ميغاواط في أفق سنة 2016. وأوضح السيد يوسفي خلال ندوة صحفية نشطها عقب زيارة قادته إلى مركز توزيع متعامل النظام بجسر قسنطينة أن برنامج استثمار سونلغاز للفترة الممتدة بين 2012 و2016 الذي يرمي بشكل أولي إلى إنتاج 4000 ميغاواط لإنتاج طاقة إضافية إجمالية ب12000 ميغاواط في ظرف خمس سنوات. كما أشار الوزير إلى أن نصف هذا الاستثمار سيخصص للتكفل بالإنتاج، أما باقي الغلاف المالي فسيوجه لتعزيز وتحسين وسائل نقل وتوزيع الكهرباء مضيفا أن الدولة ستدعم سونلغاز من أجل تجسيد هذا البرنامج). وتابع السيد يوسفي أن هذا البرنامج بعد تطبيقه (سيتعدى بشكل كبير ما تم إنجازه منذ الاستقلال)، مضيفا أن الدولة مطالبة عبر مجمع سونلغاز (بتلبية الارتفاع المتزايد للاستهلاك الناتج عن التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد). وأوضح في ذات السياق أن السلطات العمومية ستعمل على حل المشاكل المتعلقة بتجسيد هذا البرنامج الخماسي لاسيما تلك المتعلقة بمدة الإنجاز مع محاولة تقليصها إلى ثلاث (03) سنوات عوض خمس (05) سنوات فضلا عن تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بحصول سونلغاز على التجهيزات.