بلغت أسعار الخضر والفواكه عشية عيد الفطر المبارك أعلى مستوياتها، حيث ظهر مجدّدا جشع التجّار عبر مختلف أسواق الوطن ولم يجد المواطنون حلاّ لمواجهة هذا الغلاء الفاحش الذي طال كلّ شيء وبالأخص المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، في مقدّمتها البطاطا التي بدأت تركب موجة العصيان بعد أن قفزت إلى 70 دينارا. المتجوّل في أسواق العاصمة نهاية الأسبوع لاحظ ارتفاعا بنسبة تراوحت بين و100 % و150 % في أسعار الخضر والفواكه، حيث علّق التجّار أسعارا جديدة هي مرتفعة عمّا كانت عليه في سائر أيّام الشهر الكريم. فقد بلغ سعر البطاطا أكثر المواد طلبا من طرف الجزائريين حتى وإن طمأنت وزارة الفلاحة بوجود وفرة في المنتوج وأعطت تعليمات للولاّة بالشروع في تخزين كمّيات معتبرة منها في خطوة للقضاء على احتكار هذه المادة وكسر أسعار المضاربين، مستوى 70 دينارا للكيلوغرام بالنّسبة للمحصول الجديد، في حين تراوح سعر المخزّن منها في غرف التبريد مبين 55 و60 دينارا للكيلوغرام، وهو مستوى مرتفع بنحو 30 دينارا عن الأسعار القديمة التي طبّقت انطلاقا من الأسبوع الثاني من شهر رمضان أين كانت تباع ب 40 دينارا. ولم ينجُ المواطن من هذا الارتفاع المحسوس لأسعار البطاطا فقط، بل امتدّ الحال إلى باقي السلع، حيث قفز سعر الجزر والخس إلى 140 دينار والكوسة أو (القرعة) إلى 200 دينار، أي بزيادة قدّرت بنسبة 100 %. أمّا اللّفت الذي يعدّ أكثر المواد طلبا يومي العيد لإقبال الجزائريات على إعداد طبق (الرّشتة) فقد قفز سعره إلى 250 دينار. وأمّا الفلفل والحار وهما من الخضر الموسمية فقد استقرّ سعرهما عند 80 و120 دينار على التوالي، في حين استقرّ سعر الطماطم في حدود 60 دينارا للكيلوغرام. أمّا اللّحوم البيضاء والحمراء فقد حافظت على وتيرة الأسعار التي عرفتاها طيلة الشهر الكريم، والتي كانت بمثابة الضربة القاضية التي أفرغت جيوب المستهلكين، حيث ما يزال الكيلوغرام الواحد من الدجاج يقدّر ب 330 دينار، في حين ما تزال اللّحوم الحمراء عند 1400 دينار للكيلوغرام. وسواء اخترت التسوّق بباب الوادي أو ساحة الشهداء أو باب الزوّار شرق العاصمة أو أولاد فايت غرب العاصمة فإنك ستصطدم بنفس الأسعار، وإن وجدت تفاوتا فسيكون بسيطا لا يتجاوز مبلغ 10 أو 20 دينارا. من جهتهم، التجّار أرجعوا ارتفاع أسعار الخضروات إلى نقص المنتوج أحيانا وإلى ارتفاع سعره في أسواق الجملة أحيانا أخرى، ممّا دفع بالكثيرين منهم إلى اعتماد أسعار بفائدة تصل في غالب الأحيان إلى الضعف دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي يجد نفسه بين سندان الحاجة ومطرقة غلاء الأسعار وجشع التجّار الذين يعلمون أنه في كلّ الظروف سيقبل على الشراء لأنه لا يجد حلاّ آخر غير ذلك. يحدث هذا أمام صمت أعوان الرقابة الذين تمّ تجنيدهم لمراقبة الأسواق دون القيام بجولات تفقّدية، خاصّة عشية المناسبات الدينية، ممّا فتح الباب واسعا أمام المضاربة الواسعة في أسعار الخضر والفواكه التي بلغت هي الأخرى مستويات قياسية. حيث وصل الكيلوغرام الواحد من الموز إلى 160 دينار بعد أن كان 100 دينار، أمّا العنب وهو الفاكهة الموسمية غيتراوح سعره بين 100 و120دج والتفّاح المستورد استقرّ عند 220 دينار في حين أن المحلي منه بلغ 60 دينارا للكيلوغرام بينما لم يركب البطّيخ الأحمر موجة الغلاء رغم أنه الفاكهة الأولى عند الجزائريين طيلة شهر رمضان. إلى ذلك، أكّد حاج الطاهر بولنوار النّاطق الرّسمي باسم الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين أن موجة ارتفاع الأسعار التي عرفتها مختلف المواد الاستهلاكية من خضر وفواكه ستسمرّ أسبوعا بعد العيد بسبب نقص المنتجات على مستوى أسواق الجملة بنسبة تراوحت بين 50 و60 بالمائة جرّاء توقّف غالبية المزارعين عن جني المحاصيل الزراعية لتمكين العمّال من قضاء المناسبة مع ذويهم، حيث أكّد أن مختلف الخضر والفواكة سجّلت ارتفاعا بنسبة 150 بالمائة محمّلا المسؤولية للحكومة التي لم تفصل بعد في مشروع القانون الخاص بتنظيم المداومة التجارية في المناسبات والأعياد الذي رفعته لها وزارة التجارة منذ أشهر. ولم يخف بولنوار تخوّف الاتحاد من تسجيل نقص في مختلف المواد الاستهلاكية يومي العيد كالخبز والحليب، حيث تلقّى معظم التجّار إخطارا من محوّلي الحليب بأنه سيكون هناك نقص يومي العيد وهذا رغم النّداء الذي وجّهه الاتحاد لمختلف التجّار لضمان الحدّ الأدنى من الخدمات.
