حث مدير المصالح الفلاحية لتيزي وزو الفلاحين في مختلف الشعب ومربي النحل ولماشية وغيرهم على ضرورة تأمين ممتلكاتهم ومزارعهم ضد مختلف المخاطر والكوارث الطبيعية. وأوضح السيد بوسعد بولرياح بأن الأضرار التي تتعرض لها الأملاك الفلاحية مزارع وبساتين وتربية مواشي جراء الكوارث الطبيعية والفيضانات والحرائق والمخاطر الأخرى (لا يتم - في نظر القانون - تعويضها بالضرورة من طرف الدولة). وحسب نفس المسؤول فإن هيئات التأمين الفلاحي هي فقط التي تستطيع التدخل عن طريق تعويض المؤمنين في الحالات المذكورة، مبرزا في هذا الخصوص فائدة الفلاحين من تأمين ممتلكاتهم والحصول على التعويضات المالية على الخسائر المعرضين لها. وتأسف السيد بولرياح لغياب ثقافة التأمين في المجال لدى الفلاحين على المستوى الوطني، حيث أنهم -حسب قوله- (لا يدركون أهمية التأمين الفلاحي إلا عند وقوع الضرر) جراء المخاطر والكوارث الطبيعية و(حينها يندمون عن عدم اتخاذ الاحتياطات الضرورية لحماية ممتلكاتهم عن طريق التأمين). ومن أجل تبيان مدى خطورة نقص اهتمام المعنيين بعملية التأمين الفلاحي لممتلكاتهم أشار نفس المسؤول إلى أنه من ضمن زهاء ألف فلاح متضررا عبر الولاية جراء عاصفة الثلوج في شهر فيفري الماضي سجلت مصالحه إحصاء ثلاثة فلاحين فقط (مربو دواجن) الذين كانوا قد قاموا بشراء قسيمة تأمين ممتلكاتهم لدى صندوق التعاضد الفلاحي. وبغرض محاولة إيجاد حل لهذا المشكل الهيكلي أطلقت مؤخرا وزارة الفلاحة بدعم من المنظمة العالمية للفلاحة والتغذية - حسب نفس المدير- (دراسة وتفكير لوضع نظام لتسيير المخاطر والكوارث الزراعية مبني على أساس عقود تأمين). ومع ذلك أبدى مدير المصالح الفلاحية ملاحظته بأن الدولة وضعت إجراءات تعويضية للأضرار الزراعية في إطار مخطط للصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي عن طريق منح إعانات مالية لتنمية مختلف الشعب الفلاحية. وفي هذا الصدد أعطى السيد بولرياح مثالا عن استفادة الولاية شهر مارس الفارط من إعانات لغرس 286 هكتار بأشجار الزيتون لتجديد بساتين الزيتون التي أتلفتها العاصفة الثلجية الأخيرة. يذكر أن الحصيلة المؤقتة للأضرار الناجمة عن الحرائق في القطاع الفلاحي عبر الولاية إلى غاية 26 أوت الفارط تشير على وجه الخصوص إلى إتلاف 455 هكتار من أشجار الزيتون و 137 خلية نحل مملوءة وغيرها بينما التقييم المالي للخسائر المذكورة لا يزال جاريا إلى حد الساعة.