جرد الأوعية العقارية بهدف الاستثمار في قالمة

تم مؤخرا بقالمة تشكيل لجنة فرعية خاصة بجرد الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار عبر كل بلديات الولاية ومن ثمة إعداد بنك معلومات قصد وضعه تحت تصرف المستثمرين حسبما علم من مصالح مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
وأوضحت مصالح المديرية بأن أغلبية ملفات المستثمرين الطالبين لقطع أرضية قد رفضت طلباتهم في وقت سابق من قبل اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار على اعتبار أن القطع المطلوبة عادة ما تكون تابعة للمستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية أو مخصصة لإقامة مرافق عمومية داخل المحيط العمراني.
وكشفت مديرية القطاع بالمناسبة أن 36 طلبا فقط حظيت بقبول اللجنة الولائية المذكورة سابقا من مجموع 259 ملف متعلق بطلبات الحصول على قطع أرضية لإنجاز مشاريع استثمارية، أي تم رفض 194 طلب فيما تم تأجيل النظر في 29 طلبا آخر والتي تمت دراستها جميعا خلال الفترة الممتدة بين أفريل 2011 إلى غاية نهاية جويلية 2012.
وتتوقع ذات المصالح بأن استكمال عملية إنجاز المنطقة الصناعية لبلدية بن جراح بنحو 5 كلم جنوب-غرب قالمة لا تسمح بامتصاص جزء هام من طلبات المستثمرين خاصة وأنها تتربع على مساحة تصل إلى 140 هكتار.
تجدر الإشارة إلى أن المساحة الإجمالية المخصصة للعقار الصناعي بمناطق النشاط المنشأة على مستوى تسع بلديات بالولاية بين سنوات 1990 إلى غاية 2004 تصل إلى أكثر من 67 هكتارا تتوزع على 234 قطعة أرضية أغلب المشاريع بها لم تدخل حيز النشاط لحد الآن أو غير مبنية أصلا حسبما معلومات مقدمة من طرف مسؤولي مديرية الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.