تم مؤخرا بقالمة تشكيل لجنة فرعية خاصة بجرد الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار عبر كل بلديات الولاية ومن ثمة إعداد بنك معلومات قصد وضعه تحت تصرف المستثمرين حسبما علم أمس السبت من مصالح مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. وأوضحت مصالح المديرية بأن أغلبية ملفات المستثمرين الطالبين لقطع أرضية قد رفضت طلباتهم في وقت سابق من قبل اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار على اعتبار أن القطع المطلوبة عادة ما تكون تابعة للمستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية أو مخصصة لإقامة مرافق عمومية داخل المحيط العمراني.