أعلنت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية أنها تجري دراسة مشروع يتعلّق بمراجعة فترة الرّاحة البيولوجية فيما يخص الصيد البحري بقارب الصيد مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص كلّ منطقة ساحلية وكلّ نوع، وهو خبر يسعد الصيّادين الذين عبّروا أكثر من مرّة عن استيائهم لطول فترة الرّاحة البيولوجية. صرّحت المكلّفة بالاتّصال بالوزارة السيّدة ياسمين خازم على هامش حفل تنصيب المكتب الجديد للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بأن (الوزارة بصدد دراسة مشروع يهدف إلى تكييف فترة الراحة البيولوجية بخصائص مختلف المناطق الساحلية والأنواع)، وأوضحت أنه سيتمّ تحديد فترة الرّاحة البيولوجية انطلاقا من الأبحاث التي يقوم بها العلميون بالمركز الوطني للبحث وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات منذ بضعة أشهر. للتذكير، فقد قام فريق من الباحثين الجزائريين على متن الباخرة العملية (قرين بلقاسم) في شهر ماي الفارط بحملة لتقييم الموارد القابلة للصيد في الأعماق. وبالإضافة إلى تحيين المعطيات المتعلّقة بحالة استغلال الموارد القابلة للصيد في الأعماق والموارد التي يمكن اصطيادها عن طريق قارب صيد تهدف هذه الحملة أيضا إلى جمع المعلومات حول النمو ومختلف الأنواع التي يقوم عليها هذا الإجراء الجديد. وحسب مهنيي القطاع فإن مدّة الرّاحة البيولوجية التي شرع في تطبيقها سنة 1894 تعدّ (طويلة جدّا) بالنسبة للصيّادين، كما أنها تشجّع الصيد البحري غير القانوني. وتتراوح الفترة حاليا من 1 ماي إلى 31 أوت، ويمكن تقليصها إلى شهرين ابتداء من 2013. كما قرّرت الحكومة ابتداء من السنة الجارية تعويض الصيّادين الذين لا يصطادون في فترة الرّاحة البيولوجية بمنحهم ما يعادل الأجر القاعدي الأدنى المضمون (18000 دج) في الشهر، وسيخصّ هذا الإجراء 5000 مهني من بين 50000 يعدّهم القطاع. لكن العديد من المهنيين يتساءلون حول نجاعة الرّاحة البيولوجية التي لم تعد تكفي لحماية الموارد الصيدية حسب المختصّين في الصيد. وحسب المسؤولة فإن الوضع يفرض اللّجوء إلى تطوير البحث العلمي من أجل تحديد فترات راحة بيولوجية مرنة.
