بعد أيام من تسلمه القرائن التي عرضها الأمين العام لحزب الله في 9 أوت حول تورط إسرائيل باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، أصدر دانيال بلمار المدعي العام للمحكمة الدولية التي تحقق بالجريمة بيانا الثلاثاء أكد خلاله أن تلك القرائن مازالت "منقوصة" وأنه لابد من تزويده في أقرب وقت ممكن بما تبقى من المواد التي كان أشار إليها الأمين العام لحزب الله خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده خصيصا في هذا الصدد. وتابع البيان الذي أصدره مكتب بلمار في بيروت أن المعلومات المستلمة من نصر الله ستخضع لتقييم دقيق ولا يمكن إتمام تلك العملية إلا بالاستناد إلى ملف كامل. وأضاف "ردا على طلب مكتب المدعي العام، سلم مسئولون في حزب الله إلى النائب العام التمييزي اللبناني مغلفا يحتوي ستة أقراص فيديو رقمية وأحيلت تلك المواد إلى مكتب المدعي العام في اليوم ذاته، وقد شرع مكتب المدعي العام في مراجعة تلك المواد وتبين إثر التقييم الأولي لأقراص الفيديو الرقمية أن المغلف منقوص إذ اقتصرت المواد المذكورة فيه على أشرطة الفيديو ولم تشمل بقية القرائن التي عرضها نصر الله". ورغم أن بيان بلمار لم يوضح ما يعنيه ب"بقية القرائن"، إلا أن نصر الله كان تحدث في مؤتمره الصحفي عن دور لعملاء إسرائيليين محتملين في قضية الحريري. وكان نصر الله عرض في مؤتمره الصحفي في 9 أوت قرائن حول وقوف إسرائيل وراء اغتيال الحريري عام 2005 بينها صور قال إن طائرات استطلاع إسرائيلية التقطتها وتشمل الطريق الساحلي في بيروت الذي اغتيل فيه الحريري في سيارة مفخخة. وعرض أيضا لقطات بالصوت والصورة لأشخاص متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل وقالوا إنهم متورطون في عمليات تهريب متفجرات وإدخال إسرائيليين إلى لبنان، كما أشار نصر الله إلى أن عميلاً لإسرائيل كان موجوداً في موقع اغتيال الحريري قبل يوم من جريمة الاغتيال ويدعى غسان جرجس الجد. ودعا نصر الله في مؤتمره الصحفي أيضا محكمة الحريري إلى الاستماع لشهادات هؤلاء الجواسيس والاستعلام عما كانوا يقومون به منذ سنوات في لبنان، موضحا أنه سيكشف سرا آخر حول جريمة الاغتيال في حال تأكد من مصداقية المحكمة وعدم تسييسها.
