أطاح عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري السابع بأمن ولاية سطيف يوم 14 أكتوبر 2012 بشابّتين بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدّرات والمؤثّرات العقلية. العملية تمّت بعد الحصول على معلومة مؤكّدة تفيد بنشاط الشابّتين على مستوى مدينة سطيف، وعليه تمّ تكليف عناصر من الأمن بمراقبة تحرّكاتهما، حيث تمّ توقيفهما على متن سيّارة من نوع (بيجو 207) على مستوى حي 200 مسكن بشارع (برارمة السعيد) بسطيف. وحسب ما ورد في بيان لخلية الإعلام بأمن ولاية سطيف، تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، فقد ضبط بحوزة الشابّتين كمّية من المخدّرات يقدّر وزنها بحوالي 3.20 غرام، واستمرارا لإجراءات التحقيق وبعد الحصول على إذن بتفتيش مسكنيهما تمّ ضبط 60 قرصا مهلوسا ذا طابع مخدّر. الموقوفتان المسبوقتان قضائيا أنجز ضدهما ملف جزائي، حيث صدر في حقّهما أمر إيداع يوم 16 أكتوبر 2012 بعد مثولهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف. في سياق آخر، أحال عناصر الأمن الحضري الثالث بأمن دائرة العلمة في ولاية سطيف، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة شابّا بتهمة محاولة سرقة عمّه باستهداف مستودعه الخاص بلعب الأطفال، أين صدر في حقّه أمر إيداع. حيثيات القضية تعود إلى بداية الأسبوع المنصرم، حيث قام الفاعل وبطريقة احتيالية من أجل الولوج إلى هذا المستودع بالاتّصال بأحد التجّار المجاورين لمستودع عمّه، وطلب منه يد المساعدة والمتمثّلة في شحن القاطعة الكهربائية، أين كان له ذلك وبواسطتها تمكّن من تحطيم أقفال أبواب المستودع واستبدالها بأخرى، لكي يتمكّن في الفترة الليلية من السطو على محتويات المستودع. لكن خطّته هذه لم تنجح كون العمّ اكتشف المكيدة المدبّرة من طرف ابن أخيه المسبوق قضائيا، حيث قيّد شكوى ضده لدى مصالح الشرطة التي على الفور قامت بتوقيفه ومن ثَمّ إعداد ملف جزائي ضده. من جهة أخرى، تمكّن عناصر الأمن الحضري الثالث بأمن دائرة العلمة من توقيف مرتكب السرقة بالعنف التي طالت أحد التجّار بشارع دبيبالعلمة. حيثيات القضائية تعود إلى يوم 14 أكتوبر 2012، وبينما كان أحد التجّار يجوب محلاّت شارع دبيبالعلمة في حدود منتصف النّهار باغته أحد المسبوقين قضائيا بتوجيه ضربة خنجر إلى حافظة النقود التي كان يحملها، ومن ثَمّ الاستيلاء على الحافظة التي كانت تحوي مبلغ 85 مليون سنتيم والهروب على متن مركبة إلى وِجهة مجهولة. وبالاستعانة بالموصفات التي أدلى بها الضحّية للشرطة تمكّنت هذه الأخيرة في ظرف وجيز لا يتعدّى 24 ساعة من توقيف الفاعل الذي تمّ تقديمه بتاريخ 16 أكتوبر 2012 أمام الجهات القضائية، أين صدر في حقّه أمر إيداع.