ذكرت مصادر صحفية ان سلطات الأمن المصري أسست مطلع الشهر الماضي، قسما جديدا لتعقب الناشطين السياسيين على الموقع الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، ومواجهة انتشار المجموعات على المواقع المناهضة للحكومة والحزب الوطني الحاكم والرئيس حسني مبارك ونجله جمال. وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية ان القسم الجديد الذي يتبع إدارة مراقبة الانترنت في وزارة الداخلية يستهدف رصد ما يدور في هذه المجموعات بدقة ولحظة بلحظة. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني مطلع، لم تسمه، قوله ان سلطات الأمن المصرية كانت تراقب موقع "فيس بوك" ضمن برنامج مراقبة جميع المواقع، لكنها كانت تولي الموقع اهتماما خاصا منذ قامت إحدى الفتيات بالتحريض على الإضراب يوم 6 أفريل من عام 2008 عن طريق الموقع، ونجح هذا الإضراب بشكل غير متوقع. وأشار المصدر إلى أن القسم الجديد المعني بمراقبة "فيس بوك" تم تأسيسه بقرار إداري يحمل رقم 765 بتاريخ أول جويلية الماضي، ويضم القسم ثلاث ورديات، وتعمل كل منها 8 ساعات، وتتكون كل وردية من 15 فردا، مقسمة إلى ضابطين وعشرة أمناء شرطة وثلاثة مهندسين، ويتم العمل طوال الوردية على رصد جميع المجموعات والصفحات وغرف الدردشة، وكتابة تقارير وافية عن هذه الدردشات، خاصة لو تضمن الكلام فيها أمور الرئاسة أو الرئيس ونجله. كما يتم رصد مجموعات المرشحين المنافسين لمرشح الحزب الوطني، سواء كان مبارك الأب أو الابن، في الانتخابات المقبلة مثل النائب البرلماني حمدين صباحي وكيل مؤسسي حزب الكرامة، ومؤسس حزب الغد أيمن نور، والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، ورئيس حزب الوفد المعارض سيد البدوي، حيث يتم إرسال نسخ من هذه التقارير إلى الرئاسة المصرية. ولفت المصدر إلى أن مجموعة من الشباب المنتمين إلى الحزب الوطني تعمل حاليا داخل المقر الرئيسي للحزب بوسط القاهرة للرد على حملات الهجوم والانتقادات الموجهة إلى الحزب أو الحكومة أو الرئيس مبارك أو نجله، كما أن هذه المجموعة، التي تعمل مقابل أجر، قامت بتأسيس 166 مجموعة على "فيس بوك" للدعاية لجمال مبارك، وتأييده مرشحا شعبيا للرئاسة، بالإضافة إلى تأسيس 38 مجموعة مؤيدة للرئيس مبارك.
