أوضح عبد المجيد زعلاني نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية ورئيس اللّجنة القانونية باللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أمس الاثنين أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر عرفت تطوّرا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، منبّها إلى ضرورة مراجعتها لمعرفة موضع النّقص ومعالجته، كما أكّد من جانب آخر أن الجزائر أولت اهتماما كبيرا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال إدماجه في مادة دستورية. أكّد عبد المجيد زعلاني نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية ورئيس اللّجنة القانونية باللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أمس الاثنين لدى نزوله ضيفا على برنامج (لقاء اليوم) الذي تبثّه القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن الجزائر أولت اهتماما كبيرا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال إدماجه في مادة دستورية، موضّحا أنها أعطت اهتماما خاصّا منذ السنوات الأولى لاسترجاع السيادة الوطنية بجميع (المبادئ الكبرى لحقوق الإنسان، والتي تطبّق في وضع مستقرّ لتطوير مختلف المجالات، سواء الحقوق التعبيرية أو المدنية أو السياسية أو الاقتصادية، وكذا الاجتماعية)، وأضاف في ذات السياق أن الجزائر قدّمت تقريرها الأوّل حول حقوق الإنسان بتاريخ 15 أكتوبر الماضي أمام لجنة حقوق الإنسان العربية بالقاهرة ولقي استحسان المنظومة القانونية العالمية والتطبيقات المختلفة لها. وأشار رئيس اللجنة القانونية باللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى أن الجزائر هي أوّل دولة عربية تعقد ورشة حول حقوق الإنسان -في إطار الميثاق العربي لحقوق الإنسان- مع وزارة الخارجية وبمشاركة المجتمع المدني تحت إشراف اللّجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان. أمّا عن عمل اللّجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فقد أوضح زعلاني أنها ورثت منذ إنشائها في 2001 عن المرصد الوطني لحقوق الإنسان قضية معقّدة تتعلّق بمسألة المفقودين في الجزائر التي طغت على نشاط المرصد ونشاط اللّجنة من بعده لعدّة سنوات، لكن هذه المشكلة وجدت جزءا كبيرا من الحلّ في إطار المصالحة الوطنية وعندها بدأت اللّجنة بتكريس مجهود أكبر لعمل حقوق الإنسان بالمعنى العامّ وهي تلعب اليوم دور آلية مراقبة بين الحكومة والمواطنين تحت إشراف رئيس الدولة، أي أنها ترتبط بأعلى سلطة في البلاد أي برئيس الجمهورية، حيث تنقل له انشغالات المواطنين واهتماماتهم المختلفة عن طريق التقارير السنوية التي يتمّ تسجيلها. وشدّد عبد المجيد زعلاني خلال حديثه عن قضية الصحراء الغربية على تمسّك الجزائر بحقّ الشعب في تقرير مصيرها ومساندتها لكافّة القضايا العادلة كقضية فلسطين والصحراء الغربية. أمّا بخصوص لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية فقد قال زعلاني (إنها آلية معتمدة وقد نصّبت سنة 2009 وتتابع باهتمام كبير ما يحدث في العالم العربي، وهي عبارة عن نافذة للوضع العربي وليس لها أيّ سلطة فهي تدرس وتقترح وتحاول التحسين).