تم بالجامعة العربية يوم أمس انتخاب أعضاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان المشكلة من سبع أعضاء من بينهم السيد عبد المجيد زعلاني من الجزائر خلال الاجتماع الأول للدول الأعضاء في الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وستعقد اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي تتخذ من الجامعة العربية مقرا لها اجتماعها الأول خلال الأيام القادمة لانتخاب رئيسها وإعداد نظامها الداخلي وبرنامج عملها الذي تستمده من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وتتمثل مهام هذه اللجنة التي تجتمع مرتين في العام في "تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان" من خلال التقارير الوطنية المعروضة على اللجنة التي تتشكل من خبراء قانونيين مختصين ومستقلين. ويذكر أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان قد دخل حيز التنفيذ في 16 مارس 2008 بعد تصديق 9 بلدان عربية عليه طبقا لما تنص عليه المادة 49 من الميثاق وتقرر اعتبار هذا التاريخ "يوما عربيا لحقوق الإنسان". والبلدان الأطراف في الميثاق هي الجزائر وليبيا وسوريا والأردن والإمارات العربية والبحرين واليمن وفلسطين وقطر. وقد تمت المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان خلال قمة الدول العربية في افريل 2004 و أصبحت الجزائر عضوا في هذه الآلية العربية منذ 11 جوان 2006 . وأوضح السيد زعلاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن إنشاء هذه اللجنة يكتسي أهمية خاصة باعتبارها "تؤسس لأول مرة على مستوى المنطقة العربية من جهة وباعتبارها تتشكل من خبراء قانونيين ومستقلين وحياديين وهي العناصر الأساسية لترقية وحماية حقوق الإنسان". وأضاف السيد زعلاني وهو أستاذ جامعي وعضو اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ان فكرة حقوق الإنسان في الوطن العربي هي "حديثة نسبيا وكان يتوجب على المجموعة العربية الدخول إلى عالم حقوق الإنسان كباقي المجموعات الأوروبية والإفريقية لتفرض نفسها في هذا الصدد على الصعيد العالمي". وقال السيد زعلاني أن عمل اللجنة في المرحلة الأولى سينصب على "غرس ثقافة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم العربي مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الخصوصيات التي تميز هذه المنطقة مع الحرص على تحقيق أكبر قدر ممكن من الانسجام مع المجموعة الدولية التي تحتل فيها مسالة حقوق الإنسان الصدارة" . وأكد السيد زعلاني أن أعضاء اللجنة العربية سيعملون في انسجام "لوضع اللبنات الأولى لبناء فكر جديد في مجال حقوق الإنسان باعتبار أن هذا العمل هو ثقافة يتعين غرسها عبر الزمن في الأجيال". وقد أشار السيد محمود راشد ثابت مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية في تصريحات صحفية أن هذه اللجنة "هي أول لجنة إقليمية عربية في الوطن العربي تتولى بحث تقارير الدول العربية حول أوضاع حقوق الإنسان فيها ومدى التزام هذه الدول بما جاء في الميثاق العربي لحقوق الإنسان". وأكد أن الميثاق أعطى للجنة العربية لحقوق الإنسان الحق في نشر تقاريرها حول أوضاع حقوق الإنسان على أوسع نطاق ووفر الميثاق لهذه الآلية الحصانات اللازمة لضمان عملها وتحركها. ويذكر أن اللجنة تتشكل من كل من الجزائر والأردن والبحرين وسوريا والإمارات وفلسطين وليبيا .
