دمج 4 مستويات في قسم واحد بابتدائية أحمد شقوفي في معالة تعاني ابتدائية أحمد شقوفي الواقعة بقرية القناوات التابعة إقليميا لبلدية معالة بالبويرة من نقص في التأطير نتيجة هجرة الإطارات من أبناء المنطقة وعزوف المعلمين من المناطق الأخرى عن الانتقال إلى هذه المنطقة التي تعد بعيدة في نظرهم لعدم توفرها على وسائل النقل وكذا الحاجيات الأساسية الأخرى كالدكاكين، كما أن المعلمين يلتحقون بها فقط بغرض الحصول على المنصب وبمجرد أن يتم ترسيمهم يطلبون الانتقال إلى الأماكن القريبة من مقر سكنهم. وقد لجأ مدير الابتدائية في ظل هذه الظروف إلى دمج الأقسام في ثلاثة أقسام وهي الأولى مع الثانية والثالثة مع الرابعة، في حين أبقى على السنة الخامسة حتى لا يؤثر هذا البرنامج على تحضيرهم لشهادة التعليم الابتدائي. ويبقى مدير ومعلمو هذه الابتدائية يكابدون الصعاب لتلقين العلم للناشئة وتحصيل نتائج الأتعاب. عمال وطلبة قرية أولاد قاسم بالزبربر يعانون مع النقل يعاني سكان أولاد قاسم وهي إحدى القرى التابعة إقليميا لبلدية الزبربر بالبويرة والتي تعد التجمع الثاني في البلدية بعد الزوابرية من نقص كبير في وسائل النقل، فبالرغم من أنها لا تبعد أكثر من 22 كيلومترا عن مقر الدائرة الأخضرية إلا أن صعوبة مسالكها ووعورتها وقلة الكثافة السكانية بها يؤدي إلى عزوف الناقلين عن العمل على هذا الخط مما فتح الباب واسعا أمام بعض سيارات الأجرة غير الشرعية للعمل على هذا الخط في ظل غياب البديل من أجل كسب بعض الرزق ومساعدة المواطنين على قضاء مصالحهم، لكن رغم وجود هؤلاء السائقين إلا أنهم لا يكفون لسد العجز خاصة في الفترة الصباحية التي تعرف خروج العمال والطلبة من أجل الالتحاق بمناصب عملهم أو دراستهم، ويزداد هذا المشكل في الفترة الصباحية من يوم الأحد والفترة المسائية من يوم الخميس. التقيت بعض السائقين فسألتهم عن أسباب هذا النقص فأجابني معظمهم بأنه راجع إلى صعوبة المسلك وعدم انتظام تنقل الأشخاص به، كما أن معظم سياراتهم قديمة قد أكل الدهر عليها وشرب فيضطرون إلى صيانتها مرات عديدة في الشهر مما يؤدي إلى تذبذب حركة النقل، ويبقى مواطنو هذه القرية يعانون، إذ يضطر بعضهم ممن يعملون في أماكن خارج الولاية إلى النهوض على الساعة الرابعة من أجل الالتحاق بمنصب عملهم كالجزائر مثلا وبالتالي الابتعاد عن الملاحظات والخصم من المرتبات. ع. لعمش مقصون من السكن بقاديرية يغلقون مقر الدائرة أقدم المقصون من الاستفادة من سكنات ضمن الحصة السكنية المقدر عددها ب 130 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري والموزعة أول أمس ببلدية قاديرية على غلق مقر الدائرة وعدة مرافق عمومية أخرى كمركز البريد ومقر البنك بالدائرة احتجاجا على الطريقة المعتمدة في توزيع هذه السكنات والتي لم تراع الشروط القانونية للاستفادة من مسكن بهذا النمط، مؤكدين أن القائمة الاسمية للمستفيدين أقصت أسماء أحق بالسكن ممن احتوتهم مما أثار استياء المقصيين وغضبهم، والذين ناشدوا تدخل الجهات المعنية للوقوف على الخرق الواضح والعلني للقانون حسبهم، منددين بالمحسوبية والتمييز وخدمة المصالح والتي يجب أن تقف عليها لجنة تحقيق مع المطالبة بإلغاء القائمة الاسمية المعلن عنها، مهددين بتصعيد اللهجة في حالة عدم أخذ مطالبهم المرفوعة بعين الاعتبار كون أن المنطقة بحاجة إلى التفاتة جادة من السلطات الولائية لبرمجة مشاريع سكنية أخرى لضمان المحاولة في التقليل من أزمة السكن مع تسريع وتيرة أشغال إنجاز مختلف البرامج السكنية قصد تفادي الوقوع في ارتفاع وتضاعف عدد الأسر المطالبة بالسكن خاصة في حالة برامج إزالة السكن الهش.