تقدم القاضي السابق والمفكر الإسلامي المستشار أحمد عبده ماهر بدعوى قضائية يختصم فيها شيخ الأزهر أحمد الطيب، مطالباً محكمة القضاء الإداري بمحاكمة الإمام الأكبر والجهات المختصة في الأزهر بتهمة "الإهمال والمماطلة في تنقيح كتاب صحيح البخاري، من الأحاديث غير الصحيحة والمدسوسة والمنسوبة خطأ لرسول الله"، والتي قال إنها "تتعارض ونصوص القرآن ما يثير البلبة والشك لدى المسلمين". وقال ماهر إن السبب وراء مقاضاته للأزهر هو عدم الاستجابة لمطلب رسمي كان تقدم به في وقت سابق لتشكيل لجنة لتنقيح "صحيح البخاري"، مشيراً إلى أن "قانون إعادة تنظيم الأزهر ينص على أن الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الوحيدة في مصر التي لها حق حفظ التراث الإسلامي ودراسته ونشره وتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتحقيق التراث الإسلامي ونشره، وهو الأمر الذي لم يقم به شيخ الأزهر منذ توليه منصبه، إذ لم يقم بتنقية الأحاديث المنسوبة إلى الرسول، صلى الله عليه وسلم، في كتاب البخاري، رغم أن تلك الأحاديث تخالف العقيدة والقرآن الذي هو دستور الإسلام".