كشف وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أمس الأحد بالجزائر أنه سيتم تنفيذ في 2013 العديد من المشاريع التي سجلها الاتحاد من أجل المتوسط خاصة منها ما يتعلق بمنطقة المغرب العربي، واعتبر وزير الخارجية، من جهة أخرى، أن اتفاق الشراكة الموقع يوم الجمعة بالجزائر بين الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وحركة أنصار الدين (لبنة إضافية) في مسار التسوية السياسية للأزمة في مالي. وقال مدلسي في تصريح للصحافة عقب لقائه بالأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله سيجيلماسي أن (سنة 2013 ستشهد بداية تجسيد المشاريع خاصة منها ما يتعلق بمنطقة المغرب العربي في مجالات الطاقة والبحث العلمي والموارد المائية وحماية البيئة). وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه تلقى خلال اللقاء مع السيد سيجيلماسي معلومات (مشجعة جدا حول عدد المشاريع المتنامي (التي سجلها) الإتحاد من أجل المتوسط). وأضاف (أبرزنا موقف الجزائر المؤيد للإتحاد من أجل المتوسط كون هذا الاتحاد نظم حول مفهوم الهندسة المتغيرة التي تسمح لنا في المنطقة بتطوير مشاريع اجتماعية اقتصادية ذات اهتمام مشترك). ومن جهته أعرب السيد سيجيلماسي الذي يقوم بأول زيارة إلى الجزائر للسيد مدلسي عن (التزام الاتحاد من أجل المتوسط بالعمل على تنفيذ المشاريع الملموسة القائمة على الهندسة المتغيرة والتي تصب في مسعى التطور الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة). وأضاف أن (هدفنا يتمثل في تنفيذ هذه المشاريع وتطوير عدد منها مع أول تنفيذ لها في 2013 والصعود بقوة بشكل يسمح لنا بالتكفل بكافة المبادرات شبه الإقليمية مما يجعلنا نتقدم بشكل محسوس). وأوضح أن المحادثات تناولت آفاق (تعزيز) التعاون بين الجزائر والإتحاد من أجل المتوسط و(انعاشها) واصفا الجزائر (بفاعل متميز) في الفضاء الأورو متوسطي. ويضم الاتحاد من أجل المتوسط الذي تعد فيه الجزائر عضوا مؤسسا 44 بلدا. وقد أنشئ في 13 جويلية 2008 ويهدف إلى إعطاء نفس جديد لمسار برشلونة والشراكة بين أوروبا وبلدان ضفتي المتوسط. من جهة أخرى، اعتبر وزير الخارجية أن اتفاق الشراكة الموقع يوم الجمعة بالجزائر بين الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وحركة أنصار الدين (لبنة إضافية) في مسارالتسوية السياسية للأزمة في مالي. وأوضح السيد مدلسي أن الجزائر تعتبر التوقيع على هذا الاتفاق بمثابة (ثمرة اجتهاد جماعي وخطوة مشجعة جدا) على درب التسوية السياسية لهذه الأزمة. وشدد الوزير على ضرورة إتخاذ (خطوات إضافية) لحل الأزمة في مالي مذكرا في ذات السياق بالقرارات التي اتخذتها مؤخرا هيئة الأممالمتحدة لصالح تغليب الحل السياسي لأزمة مالي. للتذكير وقعت كل من الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وحركة أنصار الدين على تصريح مشترك تلتزمان فيه ب(الامتناع عن كل عمل من شأنه التسبب في إثارة مواجهة وكل شكل من العدوان في المنطقة التي يسيطران عليها). كما التزمت الحركتان بتأمين المناطق الواقعة تحت سيطرتهما والعمل بما يسمح بإطلاق سراح كل شخص محتجز و/ أو رهينة في المنطقة المعنية بالإضافة إلى (توحيد مواقفهما وأعمالهما في إطار كل مسعى يرمي إلى البحث عن وضعية سلمية ودائمة مع السلطات المالية الانتقالية مع ضمانات من الأطراف المعنية).