أدانت محكمة الجنح لتيزي وزو أمس الإثنين ثلاثة موظفين بالبلدية بسنة سجن نافذة لكل واحد منهم بتهمة (تحرير وثائق للحالة المدنية مقابل تقاضي مبالغ مالية). وحسب قرار الإحالة فإن عناصر الشرطة ألقت القبض في 17 أكتوبر الماضي على المتهم الرئيسي في هذه القضية وهو موظف سابق بمصالح البلدية في حالة تلبس في أثناء تسلمه مبلغ 200 دج من مواطن مقابل تسليمه شهادة ميلاد. ونفس العقوبة سلّطت على موظفين اثنين آخرين ببلدية تيزي وزو متابعين في إطار نفس القضية. وقد أدانت المحكمة موظفة رابعة من مصلحة الحالة المدنية للبلدية بستة أشهر حبس مع وقف التنفيذ فيما تم الإفراج عن خمسة متهمين آخرين.