"الخليفة المؤقت" لأويحيى يُعرف الأسبوع القادم

من المقرر أن تعقد الدورة المقبلة للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي في التاريخ المحدد أي يوم 17 جانفي 2013 حسبما أكد جناحا النزاع في الحزب.
وأكد عضو بالمكتب الوطني للتجمع أن الدورة (ستعقد فعلا يوم 17 جانفي من السنة الجارية طبقا للقوانين الأساسية للحزب) موضحا أنه سيتم الاتفاق (بشكل ديمقراطي) على تعيين أمين عام بالنيابة مكلف بتسيير شؤون الحزب في انتظار عقد المؤتمر العادي الرابع للتجمع الوطني الديمقراطي في نهاية ماي 2013.
ومن جهته أكد السيد مولدي عيساوي عضو في (حركة تقويم وحماية التجمع الوطني الديمقراطي) أن الدورة المقبلة للتجمع ستعقد في 17 جانفي المقبل، مشيرا إلى أن أعضاء هذه الحركة سيقترحون وزير الصحة الأسبق السيد يحيى قيدوم لمنصب الأمين العام بالنيابة.
وكان السيد أويحيى قد استقال من منصبه كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي الخميس الفارط وستكون هذه الإستقالة عملية ابتداء من 15 جانفي الجاري.
وفي الرسالة التي وجهها إلى مناضلي الحزب، أوضح السيد أويحيى أن اختياره لتاريخ 15 جانفي كتاريخ مسبق لاستقالته راجع لحرصه على (تجنيب الحزب فراغا طويلا في تسييره إداريا وفسح المجال لكل ذوي النية الحسنة في الحزب للتشاور حول تعيين أمين عام بالنيابة).
كما أوضح في نفس السياق أن إعلان استقالته قبل اجتماع المجلس الوطني من شأنه أن يمكن هذه الهيئة (من تطبيق أحكام المادة 46 من القانون الأساسي للحزب التي تخولها مسؤولية تعيين أمين عام بالنيابة).
وذكر السيد أويحي في رسالته أن استقالته نابعة من قناعته بأن مواصلة مهامه إلى غاية عقد المؤتمر العادي الرابع قبل جوان المقبل ستؤدي إلى استمرار أجواء التوتر.