كشف الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تقدِّم إلى مصر المنحة التي قُدرت ب3 مليارات جنيه منذ عامين وقت اندلاع الثورة لمساعدة البلد؛ بسبب (السياسيين المصريين الموجودين بالإمارات)، في إشارة واضحة إلى المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق. وأضاف رضوان أن وزير الخارجية وقتها محمد العرابي، قد تساءل بشأن طرد 45 ألف مصري من الإمارات بسبب آرائهم السياسية، فأجابه الشيخ محمد راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات قائلاً بأن العقود انتهت ولن تجددها الإمارات، وأجابه بصراحة أكثر أن هؤلاء (سلفيون ووهابيون)، و(يخربون أفكار ومعتقدات شعب الإمارات"). وأكد رضوان أنه لم يكن هناك أي شرط مرتبط بفكرة إعطاء المعونة مقابل الإفراج عن مبارك، ولكن خلال الاجتماع مع مسؤولين إماراتيين ألقوا باللوم على المصريين، قائلين: (أليس فيه ميزة إيجابية واحدة تذكرونها لمبارك؟ إذا كنتم لا تريدونه فأتركوه يأتي إلينا) ولكن لم يُطرح رسميًّا فكرة استقبال مبارك مقابل إعطاء المنحة، مشيرًا إلى أن السلطات الإماراتية لديها هاجس من التأثير على المواطنين، ولديها رغبة في استتباب الأمور. جديرٌ بالذكر أن أحمد شفيق يشغل منصب المستشار السياسي لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ حيث إن شفيق كان رئيس وزراء مصر من 29 جانفي 2011 إلى 3 مارس 2011، وقبل رئاسة مجلس الوزراء كان وزيرًا للطيران المدني في عهد مبارك، وذلك منذ عام 2002، وبعد إسقاط الثورة لنظام مبارك ترشح شفيق في الانتخابات، لكنه خسر أمام الرئيس محمد مرسي ليتوجه بعدها مباشرة إلى الإمارات. إلى ذلك، كشفت لجنة متابعة أزمة المعتقلين المصريين في الإمارات، المنبثقة عن تجمع النقابات المهنية، عن أن السلطات هناك اعتقلت مواطنا مصريا جديدا هو الدكتور محمد عبد المنعم محمد محمود يوم 7 جانفي الجاري في إمارة الشارقة، وتم سحب جواز سفره ولم يستطع أهله التواصل معه. ونددت اللجنة بالممارسات القمعية، وأكدت أن النقابات المعنية بالأزمة سيلتقون مع أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي ووزير الخارجية محمد كامل عمرو، كما سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارة الإمارات في الجيزة يوم الاثنين المقبل. وقال منسق اللجنة الدكتور عبد الله الكريوني، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء ومقرر لجنة الحريات: (لن نيأس ولن نقبل بإهدار القانون واختطاف المصريين في الإمارات، وعدم تقديم أي نتيجة للتحقيقات معهم حتى الآن، ونأمل أن تستجيب الدولة الإماراتية لصوت العقل والحكمة)، كما ندد الكربوني بقرار الإمارات بترحيل المستشار فؤاد راشد رئيس محكمة اسئتناف القاهرة وأحد قيادات تيار استقلال القضاء وإنهاء إعارته، بشكل تعسفي وجائر، رغم أن مدة الإعارة ممتدة إلى 12 جانفي 2014 ومنعه من دخولها مجددا، وأكد أن هذه السياسات تعني أن القانون غائب ويُغتال في وضح النهار، وهو ما لن يقبل به المصريون، واختتم الكربوني تصريحاته بالقول أن هذه (التصرفات لن تمر مرور الكرام).
