يفتح مجلس الشورى المصري في غضون الأيام القليلة القادمة ملف ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المصري المُحل، والذين تم تسريحهم من الخدمة عقب ثورة 25 يناير، والتحقوا بالعمل لصالح جهات أمنية في الإمارات. وكان عدد من نواب حزب الحرية والعدالة قد تقدموا بطلبات عاجلة لرئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي لفتح الملف، مؤكدين على وجود قائمة بأسماء ضباط ذوي رتب عالية في جهاز أمن الدولة السابق قد سافروا إلى دبي للعمل كمستشارين أمنيين. تأتي هذه الخطوة الإماراتية في ظل استراتيجية أمنية تعتمدها دبي للاستفادة من خبراء أمنيين سابقين في الدول العربية، الأمر الذي يمكِّنها من الحصول على قاعدة بيانات كبيرة وخطيرة في نفس الوقت، ويمكنها من اختراق دول عديدة. وجاء فتح هذا الملف بعد أيام من القبض على ما أسمته السلطات الإماراتية ب(خلية تابعة للإخوان المسلمين)، والذي كان ثمرة التعاون بين ضباط أمن الدولة السابقين في مصر وبين شرطة دبي بقيادة ضاحي خلفان. من جانب آخر، واصل الفريق ضاحي خلفان رئيس شرطة دبي هجومه على جماعة الإخوان، وأكد أنه لا أمان ل(الإخوان)، وأن المرشد (طاغية) يظن أنه سيكون (خليفة)، على حد وصفه. وكان النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله قد أحال البلاغات التي تطالب بضمِّ اسم الفريق أحمد شفيق والفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي إلى عدد من رموز المعارضة المتهمين ب(الخيانة العظمى). وكان الفريق أحمد شفيق -المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية - قد شنَّ هجومًا حادًّا على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، على خلفية تصريحات منسوبة للمرشد تتعلق بالقوات المسلحة. وفي تهديد مباشر موجه لمرشد جماعة الإخوان، قال شفيق: (أنت ساُهزم وتُدمّر رفقة أعوانك) وأكد أن 40 بلاغاً مقدماً ضده سيحال إلى النيابة العسكرية قريباً. وأضاف (شفيق): (سيتم إجبار الإخوان على التخلي عن الحكم) ولم يوضح الفريق كيفية تحقيق ذلك. جدير بالذكر أن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين صرح بأن بعض وسائل الإعلام قامت بتفسيرات مغلوطة وخاطئة في رسالته الأسبوعية الصادرة، نافيًا أن يكون تطرق للحديث عن الجيش المصري أو أساء لقيادته.
